حسن عبدالنبيكشفت وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد، مريم جمعان، في تصريح لـ»الوطن»، عزم الوزارة ترسية مناقصة الاستشاري الخاص لوضع الدراسات التفصيلية لشبكة القطارات التي تعتزم المملكة إنشاءها نهاية العام الحالي 2016.وأكدت جمعان أن الاستشاري سيحدد نوعية القطارات الأفضل والأنسب العمل بها في البحرين، موضحة في الوقت ذاته أنها ستكون قطارات خفيفية أو «المونوريل» وهي خطوط القطارات التي تسير على خط حديدي أحادي القضبان.وأفادت بأن الاستشاري المعني بعمل الدراسات التفصيلية سينظر في جميع الخيارات والتي من بينها أن تقوم الحكومة بنفسها بتنفيذه أو طرحه على القطاع الخاص، وذلك بناءً على الدراسات التي تم إجراءها في الفترة الماضية.ونفت جمعان تعارض مشروع القطارات مع شبكة النقل العام، مؤكدة أنه سيكون مكملاً لها.كما أن شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم البحرين تشييدها ستحتاج إلى أطوال تقدر بنحو 105 كيلومترات، وأن المرحلة الأولى من المشروع لن تتطلب أكثر من 25 كيلومتراً، وسيخدم المشروع 17 محطة.ومن جهة أخرى حققت شبكة حافلات النقل الجماعي إنجازات ملحوظة بناءً على مؤشرات الأداء التي تقوم بها وزارة المواصلات، فقد ارتفع متوسط الإشغال اليومي للحافلات من حوالي 16.5 ألف راكب إلى 32 ألف راكب، فيما بلغت الذروة في مارس الماضي بحوالي 52 ألف راكب.وتسعى الوزارة إلى استمرارية دعم قطاع النقل الجماعي وتطويره، عبر زيادة عدد محطات التوقف وتطوير محطات الانتظار التي وصلت إلى 150 موقعاً بمختلف مناطق البحرين.وعكفت الوزارة على تطوير البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى محطات التوقف، وتم تدشين موقع إلكتروني يقدم كافة المعلومات عن مواعيد وصول الحافلات وخط سيرها وطريقة استخدامها والأسعار، إضافة إلى طباعة الكتيبات الخاصة بالمشروع والتي تتواجد في المحطات الرئيسة في كلا من المنامة والمحرق ومدينة عيسى.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير مستودع الحافلات وتزويده بالمعدات اللازمة لصيانة وتشغيل الحافلات على أكمل وجه حيث تم تزويده بغرفة للمراقبة لتتبع سير الحافلات والتأكد من عدم تأخيرها، مع توفير البدائل السريعة والمباشرة لأي ظرف يعوق تحرك الحافلات في أوقاتها المحددة.وفي طور التطوير دشنت الوزارة البطاقات الذكية لاستخدام شبكة النقل العام، حيث توجد الآن حوالي 30 نقطة بيع في مختلف مناطق البحرين والمحطات الرئيسة، إضافة إلى تدشين تطبيق للهواتف الذكية، وسيتم تطويره قريباً بحيث يوضح للمستخدم مسار الرحلات والمدة الزمنية وأقرب المحطات وغيرها من الخدمات التي تساهم في جعل استخدامه لحافلات النقل الجماعي أكثر مرونة ويسراً، ويعتبر التطور والتحسين الجاري على قطاع النقل البري من خلال مشروع حافلات النقل الجماعي نواة أولى ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة عشرة القادمة، والتي تهدف لتطوير النقل العام وإدخال أنماط أخرى للنقل الجماعي.