حسن الستريأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن إدارة حماية المستهلك باشرت أكثر من 2000 بلاغ من المستهلكين من خلال قنوات التواصل المتاحة، وتم إنذار 116 مطعماً بالتصحيح الفوري للأوضاع والعودة للأسعار السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق 5 مطاعم لم تستجب لتلك الإنذارات تضمن الغلق الإداري لتلك المحلات، لافتاً إلى أن الوزارة كان لها دور واضح وصارم حيال الممارسات التي تضر بالمستهلكين، وتحديداً في الوقت الذي تزامن فيه قيام الحكومة بدفع تعويضات نقدية مباشرة ضمن قرار توجيه الدعم المقدم للحوم للمواطنين، ومحاولة بعض المحلات استغلال الوضع حينها برفع الأسعار.وبين في رده على سؤال النائب عبدالحميد النجار أن الزيادة غير الطبيعية بالأسعار تحدد بالرجوع لنسبة التضخم في البحرين وسعر السلعة في الفترات السابقة والمستوى العام للأسعار في البحرين وفي الدول المجاورة، وسعر السلعة في الدول المجاورة، ومعدل نسبة الزيادة في سعر السلعة، وقيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية، وشكاوى المستهلكين إلى الإدارة المختصة والارتفاع في أسعار الشحن والتأمين، وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.وذكر أن هيكل إدارة حماية المستهلك بضم 8 مفتشين ويتم الاستعانة بموظفي الأقسام الأخرى من الاختصاصيين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لمسح الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين والنظر في حلها ودياً ما أمكن ذلك قبل إصدار أية قرارات ملزمة بأطراف الشكوى، موضحاً أن الوزارة تعول إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في التبليغ عن أية مخالفات يتم رصدها من خلال مركز اتصال حماية المستهلك رقم 17007003 مع التأكيد على الدور التوعوي الذي تمارسه الإدارة المختصة من خلال برامجها الموجهة للمستهلكين، مؤكداً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها عملية تكاملية تقع على جميع الأطراف لخلق مساحة من الوعي بهذا الموضوع والسبل الأنجع لمواجهته والتصدي له.وأكد أن دور الحكومية يرتكز على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك والعمل على توفير استراتيجيات الأمن الغذائي وخصوصاً عند الأزمات.