أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بهدف دمج قطاعي السياحة مع قطاع المعارض تحت مظلة واحدة لمنع تكرار العمل بين الجهات الحكومية وتوحيد جهودها في ظل المنافسة الشديدة بسوق السياحة العالمي والإقليمي، عرض منتوج سياحي متكامل بأسرع وقت. وفيما أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين المرسوم، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مبررات الاستعجال تتمثل في أسباب مالية وقانونية وعملية حرجة من ناحية الوقت، وهي تخفيض النفقات وترشيدها، كما أن المرسوم أتلا استجابة لرغبة أصحاب السعادة النواب بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة وتطويره، وذلك لمنع تكرار العمل بين الجهات الحكومية وتوحيد جهودها في ظل المنافسة الشديدة بسوق السياحة العالمي والإقليمي لتعزيز قدرة المملكة على عرض منتج سياحي متكامل بأسرع وقت. وكشفت الوزارة عن توجه لإشراك شركاء السفر المحليين في عمليات الجذب السياحي، والعمل على تطوير 8 شواطئ عامة وخاصة في مملكة البحرين، وإطلاق رزنامة البحرين للعام 2016م والتي تتضمن الفعاليات الرئيسة والمتوسطة المقامة في المملكة، تطوير المناطق الأثرية والثقافية، وتأهيل المرشدين السياحيين، وتحذير الفنادق من التعامل مع المرشدين غير المرخص لهم، الخطة المستقبلية تكمن في تطوير السياحة التعليمية وتطوير جزر حوار وتطوير السياحة الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات، وسينشأ فيه مجمع تجاري وفندق سكني. وبين الوزير أن هيئة البحرين للسياحة والمؤتمرات لن تكلف الدولة أي مبالغ مالية إضافية، ودخلها لن يكون من الميزانية العامة للدولة،.