حسن الستريكشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن وحدة المؤيد لعلاج مرضى الإدمان استقبلت 773 مدمناً في الفترة من 2010 لغاية 2014، كما بلغ عدد زيارات المدمنين للعيادة الخارجية 39694 زيارة خلال ذات الفترة.وبينت الصالح في ردها على سؤال النائب أسامة الخاجة عن خطتها لعلاج الإدمان، أن خطتها تتمثل في تقديم العلاج المجاني للمدمنين من المواطنين والمقيمين وامتيازات التنويم وبرامج التأهيل، والحفاظ على كرامة المرضى وسرية التعامل معهم والتواصل مع عوائلهم والمتابعة المنتظمة في العيادات الخارجية، وتوفير الأدوية المطلوبة بشكل مجاني وتقديم العلاجات للمدمين المحولين من الشرطة والنيابة العامة، وتخصيص عيادة متخصصة للنساء والحفاظ على السرية والمهنية في هذا الجانب.كما ذكرت الصالح أن خطتها تشمل الاستفادة من خبرات منظمة الصحة العالمية والتنسيق مع الجهات المعنية بمشاكل المخدرات للحد من انتشارها وإقامة برامج توعوية للحد من مخاطرها، ووضع تصور لإقامة مركز علاج تأهيلي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمر، والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمتعافين منهم بناء على قدراتهم ومؤهلاتهم، ودعم الأسر وتوعيتها لمخاطر المخدرات وتقليل معاناتهم، وتطوير التأهيل في وحدة المؤيد لعلاج مرضى الإدمان، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة لإنشاء مراكز علاجية وإنشاء عيادة «الميثادون» على أساس مدروس ومنضبط.وأكدت الصالح وجود تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وأشارت لإقامة معارض وأعمال يدوية وفنية للمرضى المتعافين وعرضهم في أماكن متعددة.وحول أسباب وقف دواء «الميثادون» عن بعض المدمنين وما هو الدواء البديل الذي تعتزم الوزارة تطبيقه، أكدت الوزيرة أن هذا الدواء يستخدم تحت شروط معينة، لأنه يحتاج إلى التزام من قبل المرضى بعدم استعمال أية أدوية غير مشروعة وبدون رقابة طبية أثناء العلاج، كما إن العلاج يختلف من مريض لآخر حسب حالته، وبعد التجربة والدراسة، وضعت الوزارة خطة تتضمن توفير الدواء على شكل أقراص للمرضى الداخليين وتوفيره على شكل سائل للمرضى الخارجيين، لضمان عدم الاستخدام خارج عيادة «الميثادون» التي تعمل على مدار الأسبوع، كما تم تحديد عدد المرضى الذين بحاجة لهذا العلاج ووضع أسس لاتفاقية يتم توقيعها بين المريض والفريق العلاجي، وفي حالة الإخلال بالاتفاقية يتم مناقشة الحالة، ومشاركة الأسر والعوائل في خطة العلاج، وتوفير الرقابة الأمنية على مخازن الأدوية والصيدلية.