الزياني: انقضاء المدة القانونية لإصدار السجلات التجارية لا يعني الموافقة

حسن الستريأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وجود مدد للجهات الحكومية للرد على طلبات فتح السجلات التجارية، مشدداً على أن انقضاء هذه المدد لا يعتبر بحكم الموافقة عليها لوجود عدد من المحاذير القانونية.وبين، في رده على سؤال النائب عيسى تركي، أن مركز البحرين للمستثمرين حدد بالاتفاق الفترات الزمنية للتراخيص للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية والسياحية للبت في طلبات المستثمرين حسب المدة، ولكن لا يعتبر انقضاء المدة المحددة بحكم الموافقة عليها، لوجود عدد من محاذير من تجاوزات للقوانين والنظم المعمول بها والتي تحصل في حال لم يتم أخذ الموافقات المتعلقة بتلك الجهات المرخصة.وأكد أنه يتم رفع تقارير دورية للجان الوزارية المختصة لمجلس الوزراء عن أداء الجهات الحكومية ومدى التزامها بالفترات الزمنية المعتمدة للبت في الطلبات، للتأكد من إنجاز الجهات الحكومية المرخصة في الفترة الزمنية المحددة.وأفاد أن مركز البحرين للمستثمرين اعتمد إجراءات ومتطلبات للترخيص لفتح السجلات التجارية الرئيسية والفروع حسب القانون، وبناء على الحرية الاقتصادية والدستورية في ممارسة العمل التجاري، وروعي عند إعداد الضوابط والإجراءات تسهيل الترخيص التجاري والصناعي والسياحي.وأشار لصدور قرارات وزارية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات لمستثمرين إضافة إلى تدشين النظام الجديد لإصدار التراخيص التجارية «BLIS» واتباع منهجية التسجيل والترخيص الإلكتروني دون الحاجة لحضور المستثمرين للجهات الحكومية، مؤكداً أن القائمين على تطوير النظام الآلي مستمرون في تطوير وتحديث الإجراءات الخاصة بعملية تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية.