أكد تقرير صادر عن شركة نفط الهلال أن خيارات التمويل لمشاريع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مازالت ممكنة على الرغم من استمرار الضغوط والمخاطر.وأضاف التقرير، أنه رغم التحديات والضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة، لم تتراجع مستويات الجاذبية الاستثمارية والتمويلية للقطاع بمنطقة الخليج خلال الفترة الماضية، بل حافظت شركات الطاقة سواءً الخاصة أو المندرجة تحت مظلة القطاع الحكومي على قدرات وسمعة ائتمانية عالية من خلال الوفاء بكافة التزاماتها وضمن الأطر الزمنية المتفق عليها مسبقاً.واستطاع التطور الحاصل على قنوات التمويل على اختلافها من تقديم الدعم والتمويل المناسب لكافة مشاريع الطاقة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القطاع ورفع إنتاجيته وقدرته على المنافسة، مع الإشارة إلى أن الدعم الحكومي المباشر لقطاعات الطاقة مكنت الدول من تحقيق أعلى مستويات التحفيز الاقتصادي.وشكل هذا الاستقرار الاقتصادي، الأساس في تطور قطاعات التمويل واتساع نشاطاتها وخدماتها لتكون بمثابة الرافعة المالية التي يعتمد عليها في ظروف التراجع والضغوط.ومع ارتفاع تراجع الموازنات لدى دول المنطقة، بات من الضروري قيام قنوات التمويل بدروها الرئيس التي وجدت من أجله في الأساس لتقديم التمويل المناسب على مستوى مشاريع الطاقة وعلى مستوى تمويل المشاريع الحكومية وعجز الموازنات، سواء كان ذلك من خلال شراء السندات والصكوك أو كان ذلك بطريقة مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه وعند مستويات التشغيل الحالية لدى قطاعات الطاقة ومستويات الأسعار الحالية فإن تمويل قطاعات الطاقة يشكل أحد أكثر الفرص الاستثمارية أمناً وعائداً في الوقت الحالي. يذكر أن دول المنطقة ستواجه تحديات إعادة تمويل ديون بقيمة 94 مليار دولار تستحق خلال العامين القادمين، حيث إن الائتمان المصرفي المقدم إلى قطاع الطاقة منخفضا نسبيا إذا ما قورن بأحجام الائتمان المقدمة إلى القطاعات الأخرى.وتكمن إشكالية التمويل في الفجوة بين قيم وأحجام التمويل المطلوبة لمشاريع قطاع الطاقة ومتطلبات سد العجوزات وبين السياسات الائتمانية التي يعتمدها النظام المصرفي على مستوى المنطقة والعالم.وبينما تتطلب الاحتياجات التمويلية لقطاعات الطاقة فترات زمنية طويلة لسدادها، يلاحظ أن الأمر يتعارض مع إمكانيات المصارف وحسابات المخاطر الائتمانية ومعدلات الفائدة على الإيداع والقروض وبالتالي احتمالية الدخول في خسائر تكون ممكنة كلما طال أمد التمويل وثبتت أسعار الفائدة.يضاف إلى ذلك، أن إمكانية تراجع أحجام السيولة لدى النظام المصرفي باتت ممكنة أيضاً نظراً لانخفاض الإيداعات الحكومية، الأمر الذي يضع المزيد من التحديات والضغوط في سبيل توفير السيولة اللازمة لتقديم التمويل المناسب وفي الوقت المناسب.ومع التغيرات المتسارعة الجاري إحداثها على آليات الإنفاق وخطط رفع الكفاءة للاستثمارات الحكومية والاتجاه نحو بيئة تنافسية مثالية لزيادة الإنتاجية للقطاعات كافة، على الرغم من وصول خسائر دول المنطقة من جراء تراجع أسعار النفط إلى 130 مليار دولار في نهاية العام 2015، فإن المعالجات الجاري تنفيذها من خلال حزم من البرامج الاقتصادية والتي تركز على ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتركيز على قطاعات اقتصادية إنتاجية محددة وإنعاش بعض القطاعات الاقتصادية الاستثمارية المهمشة، جميعها كفيلة بتخفيض حجم العجوزات وستكون كفيلة أيضاً بتحسين قدرة اقتصاديات دول المنطقة على تسديد المديونيات في مواعيدها.