عواصم - (وكالات): صوت مجلس النواب العراقي أمس على اعتبار محافظة الأنبار محافظة منكوبة، وطالب الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع هناك، فيما طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقوداً نفطية، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن زعيم تنظيم الدولة «داعش» أبوبكر البغدادي سيلقى مصيره «العادل» في نهاية المطاف، في وقت تواصل القوات الأمريكية استهداف قيادة التنظيم المتطرف. وقالت النائب لقاء وردي إن «المجلس صوت لاعتبار الأنبار محافظة منكوبة جراء ما شهدته من عمليات تدمير واسعة» بسبب الحرب الجارية هناك «بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة «داعش»». وأضافت وردي أن البرلمان صوت بالإجماع على طلب تقدم به 60 نائباً.وترفض السلطات الأمنية في بغداد السماح لنازحي الأنبار بدخول العاصمة بدون كفيل، الأمر الذي عقد معاناة عشرات آلاف النازحين، وأجبرهم على البقاء في مخيمات بالقرب من بغداد. ووفق إحصاء أممي فإن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من الأنبار هرباً من المعارك منذ الأول من أبريل 2015 فقط، يقيم معظمهم بمخيمات لجوء تفتقر لأبسط مقومات الحياة. من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وأفاد بيان بأن العبادي «يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل «فيرفاكس ميديا» و»هوفينغتن بوست»». وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه «فيرفاكس ميديا» و«هافينغتن بوست» «عن آلاف الوثائق» من موقع شركة «يوناويل» المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.ويظهر التحقيق أن شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبدالكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.