صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراران رقم 16 و17 لسنة 2016، بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، ونص القرار الثاني بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية برئاسةعبدالمجيد القصاب. وجاء في القرار الأول رقم 16 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ما يلي:المادة (1):يعاد تشكيل «اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية»، برئاسة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة، وندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء، وإبراهيم علي التميمي مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.المادة (2):على وزير شؤون مجلس الوزراء والمعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما نص القرار الثاني رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على التالي:المادة الأولى:يشكل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (المجلس) على النحو الآتي:المهندس عبدالمجيد بشير القصاب رئيساًالمهندسة وفاء عبدالرحمن المنصوري نائباً للرئيسوعضوية كل من: المهندسة عفت رضا حسين، والمهندس مسعود إبراهيم الهرمي، والمهندس غازي سعيد الصالح، والمهندس عمار راشد الخشرم، والمهندس عبدالغني عبدالنبي خلف، والمهندسة شهربان أحمد حسين شريف، والمهندس ثامر محمد صلاح الدين.وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.المادة الثانية:يكون للمجلس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.المادة الثالثة:تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس طبقاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.المادة الرابعة:يلغى القرار رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية.المادة الخامسة:على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.