أكد تقرير أصدرته «كلاتونز» الرائدة عالمياً بمجال الاستشارات العقارية، أن قطاع البيع بالتجزئة في البحرين حافظ على أدائه المتميز بالربع الأول 2016، في حين يتوقع انخفاض متوسط إيجار الشقق والفلل السكنية بنسبة تصل إلى 5% هذا العام، مع توقع محافظة بعض المناطق على استقرارها.وأوضح التقرير، أن سوق التجزئة في منطقة السيف لا يزال يحقق أعلى قيمة للإيجار بمعدل 12.5 دينار لكل متر مربع، ما يمثل زيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من 2015.وجاءت في المرتبة الثانية جزر الأمواج التي شهدت زيادة بمعدل الإيجارات بنسبة 33% منذ الربع الأول 2015، لتصل إلى 12 ديناراً لكل متر مربع في الربع الأول 2016.لكن التقرير، يبين أن المشهد العام للإيجارات المستقرة يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك تحقيق التوازن بين معدلي العرض والطلب، مع انخفاض معدل دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.وقال رئيس «كلاتونز» في البحرين هاري جودسون ويكس: «نلاحظ استمرار الطلب على مساحات التجزئة في البحرين حيث لاتزال الميزانيات مستقرة عند معدل 12 ديناراً لكل متر مربع»، ولكن إذا ما استمر تفوق العرض على الطلب، فمن المرجح أن تهبط الإيجارات الرئيسة.ويظهر التقرير أن مشغلي المطاعم والمقاهي الحاليين هم من المجموعات الأكثر نشاطاً في السوق في الوقت الحالي، فقد سجل مجمع مطعم المسك في العدلية على سبيل المثال إقبالاً كبيراً من مشغلي المطاعم والمقاهي الراغبين باستئجار المساحات.وأضاف ويكس: «لايزال ينظر إلى قطاع التجزئة في البحرين على أنه جاذب رئيس لأنشطة التجزئة والضيافة بالنسبة للسعودية، حيث يشكل العدد الكبير للسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع مصدر استقطاب رئيسي لتجار التجزئة المحليين والعالميين».وتصب الحكومة تركيزها على اعتماد استراتيجية تجذب السياح من أصحاب الدخل المرتفع، ويتجلى ذلك في زيادة عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم.ومع ذلك، قال التقرير «نعتقد أن السياحة العائلية لا تزال محدودة جداً غير أن هنالك دلائل تشير إلى سعي المطورين الآن للتركيز على هذه الفئة».وفي سوق العقارات التجارية أيضاً، أظهرت تقديرات «كلاتونز» أن إيجارات المكاتب لم تتغير بين الربع الرابع 2015 والربع الأول 2016، وظلت مناطق المرفأ المالي ومركز التجارة العالمي تستحوذ على المراكز الأولى كونها المباني ذات التكلفة الأعلى بالنسبة للمستأجرين.لكن على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفعت إيجارات «المساحات المكتبية مع تشطيب» في منطقة السيف من 5 دنانير ونصف للمتر المربع إلى 6 دنانير في حين ارتفعت إيجارات المكاتب بدون تشطيب في المنطقة نفسها بنحو 0.5 دينار للمتر المربع لتصل إلى 5.5 دينار للمتر المربع في الفترة الزمنية نفسها.ويعود معظم نشاط الإيجار في منطقة السيف إلى تغيير عدد صغير من الشركات لمقراتها داخل المنامة، لا من قدوم مستأجرين جدد.وعلى الرغم أن الدافع الرئيس لنقل مقرات العديد من الشركات هو توفير التكاليف، إلا أن العديد من هذه الشركات يسعى إلى الاستفادة من الانخفاض القياسي في معدلات الإيجار ومن ضعف السوق للترقية إلى المزيد من المرافق الحديثة.من جهته، قال مدير الأبحاث لدى «كلاتونز»، فيصل دوراني: «ليس هناك أدنى شك أن سوق المكاتب في البحرين يقف حالياً في وضعية صعبة وحرجة للغاية».وأضاف «ومع ذلك، فإننا نرى فرصة كبيرة لأصحاب العقارات لتحسين المرافق للمستأجرين والتركيز على عوامل الجذب الأساسية مثل الإدارة ذات الجودة العالية للعقارات وتوفير مواقف سيارات كافية، وهما من الميزات التي تتصدر قائمة متطلبات وأولويات المستأجرين».