أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن البرنامج الرقابي الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد سيبدأ تطبيقه على المستوى الخليجي مطلع يوليو المقبل. وقالت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة منى «انطلاقاً من السعي في دعم البرامج الرقابية الخليجية الموحدة فإن جهود هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الأعضاء فيها تضاعفت في الآونة الأخيرة لتطبيق هذه البرامج لما لها من قوة على مستوى التطبيق والعوائد الإيجابية الناتجة عنها».وتبذل الوزارة جهوداً حثيثة لبث الوعي حول البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية، حيث عقدت مطلع العام الماضي بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، ندوة حول البرنامج استهدفت المصنعين والمستوردين للأجهزة الكهربائية عرض خلالها ممثلو الهيئة الخليجية تفاصيل البرنامج ومتطلباته. وجاري التحضير لعقد ندوة أخرى خلال أبريل للتأكيد على الموضوع ذاته. واستعرضت تفاصيل البرامج الرقابية الخليجية التي شهدت نجاحاً كبيراً في تطبيقها كبرنامج المركبات وإطاراتها الذي بدأ في عام 2005 الذي أسس لمتطلبات موحدة تعتمد على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات للتمكن من دخولها في الأسواق الخليجية، وكذلك اللائحة الخليجية لسلامة لعب الأطفال التي طبقت في عام 2011 ولعب الأطفال يعتبر أول منتج يحمل شارة المطابقة الخليجية الموحدة.وأضافت الزيرة أن اللائحة الخليجية تشمل نطاقاً واسعاً من الأجهزة والمعدات الكهربائية إلا أن تطبيقها سيكون على مراحل، حيث أقر مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية بدء تطبيق البرنامج بشكل موحد على مجموعة محددة عددها 13 صنف من الأجهزة الكهربائية المنزلية الأكثر استخداماً.وتشمل تلك الأجهزة، مراوح الهواء؛ الثلاجات والمجمدات؛ الغسالات ومجففات الملابس؛ المطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه؛ أجهزة تحميص الخبر؛ أجهزة تصفيف الشعر أو تجفيف الأيدي؛ أجهزة التدفئة؛ أفران المايكروويف؛ الأفران ومواقد الطبخ والشوايات؛ سخانات الماء؛ المكاوي؛ القابسات والمقابس والوصلات وشاحنات البطاريات؛ والمكيفات. يذكر أن قرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية منح عاماً كاملاً بدءاً من يوليو 2015 لتطبيق اللائحة بشكل اختياري لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين من تجربة العمل باللائحة والتعرف عن قرب على العوائق الممكن مواجهتها والقدرة على التغلب على تلك الإشكاليات في الفترة المرنة التي لن يتم فيها رفض الشحنات غير المطابقة. ودعت الوزارة المعنيين بتصنيع واستيراد وبيع الأجهزة الكهربائية التي تدخل في نطاق البرنامج الرقابي الخليجي ضرورة التأكد من توافر شهادات المطابقة وشارة المطابقة لتلك الأجهزة للتمكن من طرحها في الأسواق، حيث لن يتم الإفساح أو السماح بطرح المنتجات غير المطابقة للاشتراطات في الأسواق المحلية.