وقعت حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتين لتطوير شبكات الكهرباء في المملكة بقيمة إجمالية تبلغ 940 مليون دولار أمريكي، في إطار المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي. وتشمل الاتفاقيتان، التي وقعهما عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المدير العام عبدالوهاب أحمد البدر، بحضور الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين، تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت بقيمة 200 مليون دولار، واتفاق آخر بشأن تعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت بقيمة 740 مليون دولار أمريكي، والتي كان قد تم التوقيع عليها في 9 أبريل 2013. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتشغيل 3 محطات تحويل كهربائية جهد 220 كيلوفولت (عذاري، الهملة، جنوب مدينة حمد)، وبناء 6 محطات تحويل كهربائية جهد 66 كيلوفولت (سوق المحرق، بر سار، المجلس الوطني، جري الشيخ، إسكان الحجيات، الرملي، توبلي STP).ويهدف المشروع إلى تعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلوفولت، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة المولدة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى مراكز الأحمال الصناعية والتجارية والسكنية في مملكة البحرين.أما الاتفاق الخاص بتعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت فسيتم من خلاله تمويل المشروع بكافة جوانبه، ويشمل ذلك إنشاء 3 محطات تحويل جهد 400/220 كيلوفولت، ومد كابلات أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكات ونقل الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي، وكذلك رفع قدرة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي. أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل ثمرة إيجابية جديدة للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة، معرباً عن مشاعر الشكر والامتنان العميق لجلالته ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمهم المستمر لمسيرة التنمية والقطاعات المالية والاقتصادية في المملكة. وأكد الوزير الآثار الإيجابية العديدة للمشروعين، حيث يساهمان في توسيع نطاق شبكات الكهرباء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس بدوره على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. وقال «إلى جانب المشروعات السابقة، فإننا نتطلع إلى توقيع آخر ثلاث اتفاقات مع الصندوق الكويتي ضمن برنامج التنمية الخليجي، وهي مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار». معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على المساندة الأخوية والدعم الكبير الذي يمثله التوقيع لمسيرة التنمية ولقطاع البنية الأساسية في المملكة.حضر التوقيع وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف عبدالله علي حمود، وعدد من المسؤولين بالوزارة والصندوق الكويتي. يشار إلى أن الجانبين وقعا خلال الثلاثة أعوام الماضية 6 اتفاقات منح مماثلة تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والأشغال والكهرباء والتنمية الاجتماعية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.633 مليار دولار.