تقدم 51 تاجراً أمس بعريضة جديدة إلى إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لإدراج بعض البنود على جدول الأعمال للجمعية العمومية غداً للمطالبة بالتحقيق في التسيب المالي وفصل الموظفين.وقال رجل الأعمال فؤاد أبل، إن العريضة الموقعة من الأعضاء العاملين بالغرفة والمجددين لعضويتهم تشمل مطالب تتمثل في تشكيل لجنة قانونية لتعديل نصوص قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 لتلافي العيوب التي كشف عنها تطبيق القانون، وتشكيل لجنة للتحقيق في التسيب المالي داخل الغرفة بسبب ما شهدته الاحتفالية بمرور 75 سنة.كما إن هناك مؤتمرات نظمتها الغرفة وتكلف أكثر من 100 ألف دينار ولم يستفد أي رجل أعمال بحريني واحد من وراءه، وكذلك النفقات الخاصة بالشركة التي عينت للتحقيق في تزوير العمومية ولم تقدم تقريراً مفيداً في هذا الشأن، ولم تستفد الغرفة من صرف هذه الأموال.وطالبوا بتشكيل لجنة لبيان أسباب فصل بعض الموظفين بناء على تقرير إحدى الشركات الاستشارية، وهل توجد شبهات لتصفية حسابات داخل الجهاز الإداري على حساب مصلحة الغرفة وتجارها.وأضاف أبل «تم تسليم العريضة إلى إدارة الغرفة قبل الساعة العاشرة صباح أمس وقبل يومي عمل و20 دقيقة من موعد انعقاد الجمعية العمومية في العاشرة صباح غد الخميس، ما يعد موعداً قانونياً صحيحاً وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 48 لسنة 2012 التي نصت على أنه «يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب من 50 عضوا على الأقل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل».وأوضح أبل، أن النص هنا صريح وهو يومي عمل قبل موعد الاجتماع، وليس قبل يوم الاجتماع، والموعد واضح ومحدد للجميع، لذا فإن تسليم الطلب قبل العاشرة صباح أمس يتوافق تماماً مع نص القانون ويعد تسليما قانونيا، وليس كما يحاول أن يشيع البعض بأن باب التقديم أغلق يوم الإثنين.وطالب أبل جميع تجار البحرين بالمشاركة الإيجابية البناءة والعمل لصالح عموم رجال الأعمال والقضاء على أي مظاهر فساد نالت من هذا الكيان العريق وعلى رأسها تزوير الجمعية العمومية الأخيرة والمخالفات القانونية الصريحة من بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وأكد أن شيئاً لن يمر مرور الكرام والجمعية العمومية ستحاسب الجميع على ما جرى في «عمومية» أبريل وما تلاها من مخالفات وأساليب غير مقبولة للتهرب من المسئولية. وقال أبل إن التدوير الذي جرى مؤخراً في مجلس الإدارة قانوني ويتوافق مع رأي هيئة الإفتاء والتشريع، ولن يكون محور مطالبنا في الجمعية العمومية وسنركز على قضية التزوير، إلى جانب القضية المحورية الرئيسة وعلى رأسها مساعدة التجار المتعثرين ومواجهة القرارات ضد الشارع التجاري وخاصة في الأشهر الأخيرة.وطالب جميع بمراعاة أصول العلاقات الأخوية التي تربطنا جميعا كأسرة تجارية واحدة والبرهنة دائماً على أخلاق تجار البحرين الرفيعة بالحوار الهادئ الإيجابي الذي يصب في مصلحة عموم تجار البحرين وليس أشخاصاً بعينهم.