إيهاب أحمد وحذيفة إبراهيم وافق مجلس النواب على مرسوم «السيداو» المثير للجدل بعد 6 ساعات من النقاش المتواصل وأحاله لمجلس الشورى.وصوتت الأغلبية في النواب أمس على تمرير المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعال الصراخ بالمجلس بعد طلب لجنة المرأة والطفل سحب المرسوم أسبوعاً ليطالب فريق بفتح باب المناقشة قبل اتخاذ القرار بتأجيله من عدمه ورأى فريق آخر عدم وجود مبرر للتأجيل. ولعدم تحقق الأغلبية المطلوبة للتصويت أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الملا تأجيل التصويت للأسبوع المقبل إلا أنه تبين وجود خلل فني في التصويت. وبينت الأمانة العامة للمجلس بعد رفع الجلسة 15 دقيقة بسبب صراخ بعض النواب الرافضين لتأجيل التصويت أن بطاقات نائبين من بينهم عيسى الكوهجي كانت في الجهاز القارئ للبطاقات رغم عدم وجودهما بالجلسة.وأكد رئيس هيئة المستشارين د.صالح الغثيث أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بينت أنه في حال عدم وجود أغلبية موافقة أو واضحة، يؤجل المشروع للجلسة التالية، ولكن إذا ثبت للمجلس أن هناك خللاً في احتساب النصاب فلا ضير إعادة التصويت. وأعاد المجلس التصويت بعد خلل فني على طلب لجنة المرأة والطفل بإعادة التقرير للجنة أسبوعاً لاستيضاح بعض الأمور من وزارة الخارجية إلا أن الطلب لم يحظ بموافقة أعضاء المجلس. وبين رئيس هيئة المستشارين د.صالح الغثيث في رده على استفسارات النواب اتفاق المؤيد والمعارض للمرسوم على عدم المساس بالشريعة.وقال الغثيث: «إن المرسوم رقم 5 وضع تحفظات مختلفة على بعض البنود، وجاء المرسوم الجديد ووضع تحفظات على ذات المواد، بأسلوب مختلف، كما تحفظت البحرين على المادة 29 التي تجيز اللجوء للتحكيم الدولي «وعاد ليبين» لا أحد يجبرنا أن نذهب إلى التحكيم» .وأكد الغثيث وجود تحفظ صريح على المادة 9 فيما يتعلق بجنسية أولاد البحرينية، وهو ما اعتبره شأناً سياسياً يعود تقديره للدولة. وقال: «إن التحفظ تم على المواد 2 و15 والبند 4 و16.وقد أضيفت لهذه المواد عبارة صريحة بعدم المساس بالشريعة الإسلامية، ما يعني أن قبول هذه المواد معلق على شرط هو ألا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال التعارض فإن أحكام الشريعة تعلو على الاتفاقية كما بينت المادة 37 من الدستور». مشدداً على أن الغلبة في حال الاختلاف لأحكام الشريعة.وأكد الغثيث أن الإعلان التفسيري لأي اتفاقية إذا تضمن تحفظاً على بعض بنودها يعتبر تحفظاً في الأعراف الدولية كما فعلت البحرين.ولفت إلى أن جلالة الملك المفدى الحامي الأول للدين والوطن، ولأن الشريعة الإسلامية محمية. وقال الغثيث رداً على تساؤلات النواب عن عدم ضم رأي المستشار القانوني في تقرير اللجنة: «إن لجنة شؤون المرأة، رفضت رأي هيئة المستشارين بعد طلبها رأي رئيس الهيئة. كما أخذت ما تريده من رأي مستشار لجنة شؤون المرأة، الذي أوصى بالموافقة عليه.وأوضح أن رأي هيئة المستشارين خلص إلى أنه لا ضير في تعديل تحفظات بنود بعض الاتفاقية.واعترض خالد الشاعر على طلب لجنة المرأة سحب المقترح أسبوعاً قائلاً «إن طلب سحب المشروع غير مقبول ورئاسة اللجنة «خرطي»، فالشعب خون الناس، وقال إن بعض النواب (..) ليبدي الجميع رأيه». واعتبر الشاعر أن الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد مرسوم «السيداو» غير مبررة، فهي تصور أن بنات البحرين سيهربن من بيوتهن بعد بلوغ الـ21 عاماً وهو ما روجه بعض الكتاب.مؤكداً أنه أمر خاطئ، فالاتفاقية مطبقة منذ العام 2002، دون هروب أي فتاة من بيتها.من جهته بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إن الجميع أمام رفض أو قبول المرسوم نتيجة اختلاف الأفهام، لذا يجب أن نفهم المرسوم، فالبحرين لا تتحمل الدخول بسجالات وانشقاقات، وخلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. وقال: «لا أعتقد أن الوزراء والمستشارين الذين شابت لحاهم في خدمة الدين والوطن سيقبلون بأي رأي يعارض الشريعة، ولذا أدعوا لجعل النقاش راقي».وأكد عبدالرحمن بومجيد أن تقرير «السيداو» المؤجل من الأسبوع الماضي أصبح قضية رأي عام، وقال «هناك ضغط كبير من الشعب على الجميع ولا يمكن الاستمرار بتأجيله، وهو ما أكده عبدالرحمن بوعلي».وقال عادل العسومي إن البحرين وقعت على الاتفاقية منذ 14 عاماً ولم تتجاوز الشريعة الإسلامية والحكومة تؤكد ذلك، مشدداً على وجود لبس كبير حول المرسوم هل هو لإعادة صياغة التحفظات أم للتوقيع على الاتفاقية.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن النواب أقسموا على حفظ الشريعة وتمثيل شعب البحرين، مشدداً على أن الموضوع قانوني بحت يتعلق بمناقشة اتفاقية دولية والتحفظات عليها، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تحفظت أيضاً على بعض بنود الاتفاقية وهو أمر لا خلاف عليه.ووافق على المرسوم كل من أحمد الملا، جلال كاظم د.جميلة السماك، خالد الشاعر، عباس الماضي، عبدالرحمن بوعلي، علي العرادي، د.عيسى تركي، غازي آل رحمة، د.مجيد العصفور، ناصر القصير، ورفض المرسوم كل من إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جمال داوود، حمد الدوسري، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عبدالحليم مراد، د.علي بوفرسن، علي المقلة، محسن البكري، محمد العمادي، محمد الأحمد، محمد المعرفي، نبيل البلوشي، عبدالرحمن بومجيد، رئيسة لجنة المرأة. فيما امتنع عن التصويت عبدالحميد النجار، فاطمة العصفور.