أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن الوزارة تدرس حالياً تغيير التخطيط في مناطق السكن «ب»، واستحداث تصنيف جديد سكني «ج» في المحاقظة الجنوبية، لا يسمح فيه ببناء الشقق ويتكون من عنوان واحد لكل مبنى، للحفاظ على النسيج الاجتماعي والطابع العمراني والجمالي للمناطق السكنية.وأضاف أن انتشار العمارات في المناطق السكنية يؤدي إلى مشكلة في توفر مواقف للسيارات، فضلاً عن كثافة في الحركة المرورية، ما يؤدي إلى خروج القاطنين في هذه المناطق ومغادرتها لمناطق أخرى.جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية، بحضور وكيل شؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، ووكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبدالله، وعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثامنة بدر التميمي وعدد من المسؤولين في شؤون «الأشغال» وبلدية المنطقة الجنوبية.ولفت وزير الأشغال إلى أن أغلب المشاريع الخاصة بتطوير الطرق في الدائرة الثامنة مدرجة على خطة الوزارة وهي في طريقها إلى التنفيذ. واستمع الوزير خلال تواجده في مجلس النائب ذياب النعيمي، إلى عدد من الاحتياجات التي تهم أهالي المنطقة، حيث أكد حرص القيادة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى جميع الوزراء والمسؤولين، تؤكد على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية، وتفقد احتياجات الأهالي على أرض الواقع.وخلال زيارته مجمعي 907 و909 بالرفاع، وممشى وفرضة عسكر، تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتطوير مجمعي 909 و911 وشارع جرادة، وكذلك تطوير تقاطع عسكر الحالي من خلال وضع قوس حديدي بشكل مؤقت لمنع الشاحنات من الدخول للقرية لما يشكل ذلك من خطورة على القاطنين فيها.كما تم استعراض آخر مستجدات مشروع ربط شارع 50 بشارع الملك حمد، ومقترح وضع قوس حديدي عند جسر تقاطع عسكر، لمنع سواق الشاحنات من الصعود على الجسر بالقرب من الدوار المؤدي إلى المحجر الحكومي بمنطقة حفيرة.من جانب آخر، تطرق النائب النعيمي إلى حاجة ممشى عسكر للتسوير لمنع دخول السيارات داخل الممشى وتنظيم عملية الدخول والخروج للممشى للحفاظ على مرافقه، فضلاً عن وضع آلية عملية لحل مشكلة فرضة عسكر من عدة نواحي وتوفير حراسة مستمرة لفرضة، وتوزيع وتسليم المواقف للمستفيدين. أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ستأخذ كل ما تم طرحه من متطلبات متعلقة بالصرف الصحي والطرق والخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة بعين الاعتبار، وستضعها موضع التنفيذ حال توافر الموازنة اللازمة.