ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم «86» لسنة 2014م، واستعرضت في اجتماعها أمس أهم أبواب المشروع والآلية التي ستتبعها اللجنة للتعامل مع مشروع القانون.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من العمل كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، وقررت اللجنة دعوة وزارة الأشغال وأمانة العاصمة للنظر في مرئياتها بشأن مشروع القانون، فيما أكدت على ضرورة إجراء دراسة وافية حول مشروع القانون والاطلاع على التشريعات المشابهة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، عبر تحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها.