مصدر لـ الوطن: قانون الإعلام لن يُقر بالدور الرابع

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن «مشروع قانون الإعلام والاتصال «لن يقر خلال الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث. وأرجع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه سبب إرجاء مشروع القانون، إلى قصر دور الانعقاد الرابع، ووجود العديد من التعديلات والملاحظات الحكومية حوله.ويبدأ دور الانعقاد 23 أكتوبر الجاري كما تنص المادة (72) من الدستور على أن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن 7 أشهر (..)». وأضاف المصدر «تم سحب بنود من مشروع القانون وإجراء بعض التعديلات عليها بعد قرار مجلس الوزراء بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة».وقرر مجلس الوزراء في جلسته يوم 6 أكتوبر، تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة، بعد أن رفعته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب لمجلس الوزراء أغسطس الماضي، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وقالت رجب في تصريح لها سبتمبر الماضي، إن قانون الصحافة المرتقب يتضمن عقوبات مهنية لا جزائية، وأنه سيكون خالياً من عقوبة حبس الصحافي.وأضافت أن مشروع القانون ارتكز على دستور البحرين والاتفاقات الدولية، ومرسوم القانون رقم 47 للعام 2002 بشأن تنظيم الطباعة والنشر، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات الخبراء الإعلاميين والقوانين، والتشريعات الأمريكية للصحافة والإعلام «الأنجلو ـ ساكسوني»، والقانون البريطاني، والقوانين والتشريعات الفرنسية والكندية والأردنية والمغربية والتونسية والجزائرية في مجال الإعلام.وأمضى مشروع القانون قرابة 10 أعوام في أدراج مجلس النواب، وطلبت الحكومة سحب المشروع بعد أن أدرجه النواب على جدول الجلسة لوجود مشروع جديد، إلا أن النواب وعدوا بمناقشة القانون الموجود لديهم حال تخلفت الحكومة عن إرسال المشروع الجديد الدور الحالي، بعد أن أمهلوا الحكومة مراراً لإرسال المشروع الجديد.