أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل الدول العربية د.حازم الببلاوي أن اجتماع الهيئات المالية العربية الذي تستضيفه البحرين ساهم في تبادل الآراء بين وزراء المالية العرب والمعنيين لإيجاد صيغ أفضل لتقديم الدعم المالي للدول العربية وإيجاد آليات لدعم الصناديق والمؤسسات لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على المنطقة والدول العربية.وأشاد الببلاوي بالتنظيم المميز للاجتماعات في البحرين، ما انعكس إيجاباً على نجاح هذا الحدث العالمي والذي استمر لمدة يومين ناقش فيه تطور سياسات التنوع الاقتصادي في الدول العربية، واحتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة، وكذلك تنسيق المواقف العربية تجاه المؤسسات المالية الدولية.وشدد أهمية الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية واجتماعات مجلس وزراء المالية العرب، بالإضافة إلى الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي.وأضاف الببلاوي أن هذه الاجتماعات والتي وصفها بالحدث المهم تمثل فرصة ممتازة لكل المؤسسات التمويلية بأن تجتمع وتقدم تقرير عن نشاطاتها وأعمالها بالإضافة الى الجزء الأكبر وهو ما يتم خارج الاجتماعات والذي يتمثل في لقاء كل المسؤولين العرب في مكان واحد، وهي لقاءات ذات أهمية كبيرة ومثمرة لأن مؤسسات التمويل العربية بأشكالها المختلفة تجتمع ليس فقط لمتابعة نشاطاتها بل لتبادل الآراء في المجال الاقتصادي في ظل التطورات الحالية.وأوضح أن المصارف العربية تخدم التنمية الاقتصادية في مختلف جوانبها سواء في الانضباط المالي أو القطاع الزراعي أو في المجال الصناعي، وفي قطاع التصدير والتي تصب جميعها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.وطالب بتعزيز العلاقات العربية لزيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية والتجارة البينية العربية وتنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات والعمل على التعاون في مجال السياسات المالية بين الدول العربية.وأشار إلى أن المداخلات في هذه الاجتماعات تأتي لتعزيز بعض الأفكار والرؤى والأوراق المطروحة ما يعزز التعاون بين الدول العربية وتوحيد المواقف اتجاه المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي وغيرها.وشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 300 مسؤول وخبير عربي ودولي، تعقد لأول مرة في البحرين، وتضم وزراء المالية ومحافظي البنوك والمصارف المركزية العرب ورؤساء صناديق التمويل العربية الرئيسة الخمس التي تمثل ركائز أساسية للعمل العربي التنموي المشترك، بمراقبة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية.