أكد النائب عادل العسومي أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية السيداو قبل أكثر من (14) سنة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002. وقال في بيان له :» لم تكن البحرين الدولة العربية الأولى الوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية فهنالك (20) دولة عربية انضمت إليها على رأسها المملكة العربية السعودية إضافة إلى الكثير من الدول الإسلامية التي بلغ عددها (52) من أصل (57) دولة و 189 دولة من أصل 197 دولة في العالم صادقت على الاتفاقية. وتساءل العسومي عن سبب تركيز بعض المغرضين على مملكة البحرين ومحاولة تشويه صورتها وكأنها الدولة الوحيدة التي انضمت إلى الاتفاقية وتصوير الانضمام على أنه جاء بصورة مطلقة.وقال العسومي:«إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه الحامي الأمين للدين والوطن بموجب المادة (33/أ) من الدستور وهو حريص كل الحرص على أن لا يتعارض الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية بأي حال من الأحوال مع أحكام الشريعة الإسلامية. مؤكداً أن البحرين طبقت الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها والحفاظ على ثوابت الإسلام وعلى الأسر البحرينية.وأضاف :«إن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 الذي صاغته هيئة التشريع والإفتاء القانوني بناءً على التوجيهات الملكية السامية – مطبق في مملكة البحرين منذ تاريخ صدوره حسب المادة (38) من الدستور». متسائلاً هل سمع أحد أن أياً من حرمات الإسلام قد انتهكت في مملكة البحرين منذ عام 2002. وأوضح :» أكدت جميع الجهات التي مرّ عليها المرسوم ابتداء من هيئة التشريع والإفتاء القانوني مروراً بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين لم ترفع تحفظاتها السابقة على اتفاقية السيداو، وإنما أعادت صياغة التحفظات دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أكد ذلك أمام مجلس النواب الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وممثل وزارة الخارجية «.وأكد العسومي أن ما ورد في جلسة النواب يعد وثائق رسمية ملزمة للحكومة تؤكد أنه لا يوجد أي رفع للتحفظات وأن الرسالة التي سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ( تم إيداع نسخة منها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب خلال جلسة مناقشة المرسوم بقانون ) سوف تشير صراحة إلى أن البحرين أعادت صياغة تحفظاتها وفقاً لما جاء بالمرسوم رقم (70) لسنة2014 الذي أوضح بجلاء أن الموافقة على مواد الاتفاقية معلق على شرط هام هو عدم إخلالها بأحكام الشريعة الإسلامية – وهذه العبارة منقولة من نص البند (ب) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين مشدداً على عدم وجود تطبيق مطلق لهذه الاتفاقية في البحرين.وقال إن من يحاول تسويق هذه الأفكار إلى الناس يستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين وتشويه صورتها وكأنها تخلت عن الشريعة الإسلامية لإحداث بلبلة مصطنعة وقد ثبت أمام مجلس النواب أن آراء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كانت منصبة على أحكام اتفاقية السيداو – كما هي- أما المرسوم بقانون فإنه لم يعتمد تلك الأحكام بصورة آلية وإنما وضع شرطاً مهماً هو عدم إخلالها بأحكام الشريعة الإسلامية.وأضاف العسومي :» إنني في موقفي المؤيد للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 إنما انطلقت من إيماني وثقتي بحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على حماية الدين والوطن وعلى ما أكدته جميع الجهات التي مرّ عليها المرسوم وعلى ما أكده وزير العدل والشؤون الإسلامية الذي هو أحرص الناس على صيانة أحكام الشريعة بحكم مسؤوليته الدستورية.وبين أنه كان جلياً أن كل ما أثير حول المرسوم بقانون ومحاولة خداع الناس على أنه ضد قيمهم ومبادئهم غير صحيح وأن هنالك جهات حاولت تضليل الشعب البحريني الحريص على دينه وقيمه – وحاولت تلك الجهات أن تستخدم كل الوسائل من أجل منع النواب من قول رأيهم بحرية تحت قبة البرلمان الذي هو بيت الشعب.وقال العسومي: «قلت كلمتي أمام المجلس وعلى الملأ وبينت رأيي في المرسوم بقانون بكل صراحة بناء على ما تبين لي وثقتي من عدم وجود مخالفة للدستور والشريعة الإسلامية. وجدد العسومي قوله :» لو كان في المرسوم بقانون أي مساس بالشريعة الإسلامية لما صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله ورعاه- ملك مملكة البحرين هذا المرسوم كونه الحامي الأمين للدين والوطن بموجب المادة (33/أ) من الدستور».وقال العسومي:» بينت موقفي أمام شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة وكنت أول المتداخلين في الجلسة عند مناقشة المرسوم بقانون ولم أتهرب من قول ما أومن به، فالمواقف من الموضوعات المعروضة على المجلس لا يحكمها التصويت فقط وإنما تعد المداخلة أمام المجلس وأمام الرأي العام أبلغ تعبير عن هذه المواقف».وأضاف : « لا نقبل من أي كان أن يزايد علينا في حبنا لوطننا وفي حرصنا على ديننا. وشريعتنا السمحة. وفي التعبير عن مواقفنا في جميع الأمور وليس من شيمنا العمل في الخفاء ومن الغرف المظلمة للإساءة للآخرين كما يفعل البعض ممن يعرفهم شعب البحرين. وسيبقى موقفنا في الدفاع عن البحرين وعن المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله ورعاه ثابتاً لا يتزحزح مهما حاول المغرضون تشويه الحقائق. وسوف نبقى نعبر عن رأينا في كل الأمور المعروضة على المجلس بالصراحة والجرأة التي تعوّدها منا شعب البحرين. واختتم العسومي محذراً المواطنين من الاستماع للمؤزمين والمعطلين الذين يسعون لتشويه سمعة مملكة البحرين.