حسن الستريأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية المضبوطة.وذكرت اللجنة أن الاقتراح الماثل لا يشجع على المبادرة والحس الوطني الداخلي من رغبة تقديم المساعدة للجهات الأمنية دون مقابل، كما إنه من الناحية العملية فإن تقدير مبلغ المكافأة وزيادته مع كمية المخدرات المبلغ عنها قد يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة بمبالغ باهظة دون مقتضى.ولفتت إلى أن الاقتراح برغبة المعروض قد يؤدي إلى أنواع شتى من التحايل عن طريق بلاغات غير سليمة بغرض الوصول إلى مبلغ المكافأة دون وجود جرائم حقيقية تستحق التبليغ عنها، إضافة إلى أنه لا ينبغي أن يكون تقدير الجهات الأمنية لمن يساعدها ويرشد عن الجناة في جرائم المخدرات مادياً عن طريق دفع مبالغ من المال وبصورة مفروضة على وزارة الداخلية وإنما يفضل أن يترك لها تقدير مكافأة كل حالة على حدة وبالوسيلة التي تراها مناسبة لذلك.ونبهت اللجنة إلى أن مساعدة الجهات الأمنية والتبليغ عن جرائم المخدرات واستحقاق مكافأة في مقابل ذلك لا يرتبط بجسامة الجريمة أو حجم المخدرات المضبوطة أو المبلغ عنها زيادة ونقصاناً، إذ إن ذلك يغلب عليه الطابع المادي ويبتعد عن فكرة العمل على مكافحة الجريمة بشكل عام.من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية بأن هذا النوع من الجرائم يتم التبليغ عنها والتعامل معها بكل بأولوية وسرية، وكذلك يتم تقدير جدية البلاغ على حسب الظروف والكمية المضبوطة، كما يجب التحقق من البلاغ لاحتمالية أن يكون البلاغ كيدي وبالتالي تنشغل وزارة الداخلية ببلاغ كاذب، وأشار بأنه المسألة الأهم في الموضوع بأن ذلك من شأنه أن يقيد الوزارة بصرف مبالغ مالية للتبليغ عن الجريمة وهذا الأمر له تداعيات أبعد من ذلك، كذلك بأن هناك عقوبة ينص عليها قانون الإرهاب وأمن الدولة لمن يتستر على أي جريمة، بما فيها جريمة التستر على جريمة القتل أو انفجار ضخم أو ترويج المخدرات، كما إنه يجب التمييز بين المتعاطي والتاجر والمروج، كما أوضح بأن هذا الاقتراح له أبعاد كثيرة، وهناك جرائم خطيرة وعديدة لها أثار غير محدودة أسوة بجرائم المخدرات مثل اختلاس المال العام، وهذه الجريمة تؤثر على المجتمع بأكمله وليس فرداً. إضافة إلى أن المواطن البحريني لديه حس الواجب الوطني، وكذلك الوعي والتربية الصالحة وتلعب دور العبادة دوراً كبيراً في ذلك لما لها من أثر واضح، لذلك من الأفضل الإبقاء على الوضع الراهن للتبليغ عن هذه الجرائم دون مقابل وتعزيز الحس الوطني لدى المواطن البحريني. وذكرت أنه وفقاً للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية فأن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية هي الجهة المنوط بها مكافحة انتشار المواد المخدرة وضبط مرتكبيها وفقاً للآلية التي تضعها في هذا الشأن، وبما لديها من أنظمة وضوابط خاصة نظراً لخطورة الجريمة والإجراءات القانونية الصحيحة واللازم اتباعها في تعقب هذه القضايا.