حسن الستريأكدت الحكومة أن اقتراح النواب برغبة برفع قيمة الضمان الاجتماعي لمستحقي الضمان الاجتماعي متحقق على أرض الواقع.وبينت أنها حافظت على كافة برامج المساعدات المالية والعينية التي تقدم للمستحقين، من دعم مالي للأسر محدودة الدخل وصندوق الضمان الاجتماعي ومساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التأمين ضد التعطل، ودعم الكهرباء والماء وإعانة المواد الغدائية، ودعم المبيعات المحلية لمنتجات النفط، والدعم النقدي للمتقاعدين من دعم العجز الاكتواري والعلاوة الاجتماعية لهم ورفع الحد الأدنى لرواتبهم، وتحسين أوضاع المتقاعدين وتخفيض الأقساط الإسكانية وعلاوة الإيجار ودعم وزارة التربية في جامعة البحرين وكلية المعلمين وبوليتكنيك البحرين وبعثات دراسية لغير الموظفين، وتقديم المساعدات من قبل المؤسسة الخيرية الملكية للأيتام والأرامل والمقبلين على الزواج وغيرهم من المحتاجين أو المتضررين أو المنكوبين.وذكرت أنه في عام 2013 رفعت قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسر بواقع 25 لكل فرد بعدد الأسر المكونة من شخصين، وأصحبت الأسرة المكونة من 6 أشخاص تستلم 220 بعد أن كانت تستلم 150 ديناراً، كما ارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من 13 مليوناً و400 ألف دينار إلى 21 مليوناً و631 ألفاً في 2015، و24 مليوناً و907 آلاف في عام 2016.