إيهاب أحمدرفضت لجنة الخدمات النيابية اقتراحين برغبة الأول بوضع سواق الأجرة ضمن مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والثاني بإدراج مدربي سياقة السيارات ضمن مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعيوهو ما أرجعته لتحقق الاقتراحين على أرض الواقع.من جانبها أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أهمية إخضاع هذه الفئة تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وأوضحت التالي:(أ) يعتبر فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة أحد فروع التأمين الاجتماعي الواردة في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحيث إن المادة المشار إليها قد خولت مجلس الوزراء بتوسعة الحماية التأمينية من خلال تنفيذ فروع التأمين الأخرى، لذا أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، حيث نص في المادة الثانية منه على أن يكون التأمين اختيارياً، كما أدرج في المادة الثالثة الفئات التي تسري في شأنها أحكام القرار وكان من ضمنها وتحديداً في البنــد (4- ب) «سائقو سيارات الأجرة».(ب) مؤخراً تم تحديث القرار المشار إليه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، وتضمن نصاً يجيز التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهنة حرة داخل المملكة أو خارجها، حيث تسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وقد تضمن القرار في المادة (4) ضوابط للانتفاع من أحكام هذا القرار حيث نصت على التالي: يشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:1. ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة، وألاّ يزيد على خمسين سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.2. أن يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة في المملكة.3. أن تعتمد الهيئة فئة الدخل الشهري المختارة».وقالت التأمينات :»بناءً على ما سبق يتبين بأن ما تضمنه الاقتراح برغبة بشأن مد الحماية التأمينية لتشمل سواق سيارات الأجرة متحقق ومعمول به منذ سنة 1995 وما زال كذلك، حيث تنطبق في شأنهم أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين». من جانبها قالت جمعية سواق سيارات النقل العام إنه تم إدراج جميع القطاعات بما فيها قطاع الأعمال الحرة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم فإن 90% من سواق سيارات النقل العام تم تأمينهم بناءً على ذلك، حسب نص المادة السادسة من قانون التأمين الاجتماعي، والتي نصت على «تحمّل المؤمِّن مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه وفقاً لما هو وارد في القانون».واقترحت الجمعية، تحميل الحكومة حصة صاحب العمل من مجموع اشتراكات التأمين الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة من المواطنين العاملين داخل المملكة.