إيهاب أحمدرفضت الحكومة اقتراحاً نيابياً ببناء مدرسة إعدادية ثانوية للبنات في قلالي فيما أكدت العمل على توفير موقع مدرسي مناسب لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في السنابس واعتذرت عن تنفيذ اقتراح بإيقاف نقل مدرسات مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات.وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بإنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية للبنات في منطقة السنابس :»إنه تم تصنيف المدرسة ضمن المباني الآيلة للسقوط كما أن الأرض المستأجرة المقامة عليها المدرسة صغيرة لاتتناسب مع عدد طالبات المدرسة والكثافة السكانية». وأضافت إن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل مناسبة لتخفيف الكثافة الطلابية عبر توفير مواقع مدرسية بالمنطقة ويتم دراسة إنشاء مبانٍ أكاديمية جديدة أو توزيع الطلبة على المدارس الحكومية القريبة من سكنهم مع توفير مواصلات مجانية. وقالت إن المدرسة المستأجرة حالياً تفي بحاجة المنطقة إذ يبلغ عدد الطالبات حالياً 489 طلبة. مؤكدة أنها تعمل على توفير موقع مدرسي مناسب لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في السنابس للاستغناء عن المدرسة المستأجرة حالياً. إلى ذلك رفضت الحكومة اقتراح بناء مدرسة إعدادية ثانوية للبنات في مدينة قلالي وهو ما أرجعته إلى قلة عدد الطالبات في المنطقة إذ لايتجاوزعدد طالبات المرحلة الإعدادية 281 طالبة والثانوية 354 طالبة وهو ما لا يتناسب مع معيار وزارة التربية في بناء المدارس الإعدادية والثانوية الذي يشترط أن يتراوح عدد الطالبات بين 900 -1000 طالبة. وقالت الحكومة ممثلة في وزارة التربية : « إن المدارس المتوفرة والقريبة من المنطقة تفي بالغرض حالياً إذ يتم توزيع طالبات الإعدادي على مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات ومدرسة عراد الإعدادية للبنات كما يتم توزيع طالبات الثانوية على مدرسة الحد الثانوية للبنات ومدرسة الاستقلال بالنسبة لطالبات مسار التلمذة المهنية. وبينت الوزارة وجود 36 طالبة بالمرحلة الإعدادية و24 بالثانوية يلتحقن بمدارس أخرى بمحافظة المحرق وخارجها بناء على رغبة أولياء أمورهن كما اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإيقاف نقل مدرسات مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات. وقالت الحكومة:» إن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى يخضع لضوابط منها أن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وأن يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقول منها والمنقول إليها بعد موافقة الديوان وأن يستوفي الموظف شروط ومعايير شغل الوظيفة المنقول إليها وأن تكون الوظيفة معتمدة على الهيكل التنظيمي وشاغرة مخصص لها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف إذا كان النقل لجهة حكومية أخرى.