عواصم - (وكالات): قال مصدر عسكري إن 20 جندياً يمنياً من الموالين للشرعية قتلوا أمس في كمين نصبه مقاتلون من القاعدة في جنوب البلاد، لكن التنظيم المتطرف نفى مسؤوليته عن مقتل الجنود، بينما دخل وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم استعداداً لمحادثات السلام التي دعت إليها الأمم المتحدة في 18 أبريل الحالي في الكويت.وأضاف المصدر أن «مسلحين من القاعدة نصبوا كميناً لمجموعة من الجنود كانوا يستقلون 3 سيارات مدنية في محافظة أبين، وقتلوا نحو 20 منهم». وأكدت مصادر طبية حصيلة القتلى لافتة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن 17 جريحاً. وتابع المصدر العسكري أن «المتطرفين أنزلوا الجنود لقتلهم بشكل جماعي في الصباح الباكر في احور» المدينة الساحلية. وأكد المصدر أن الجنود من المجندين الجدد في الجيش الذي تحاول الحكومة المعترف بها دولياً تعزيزه لفرض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكانوا في طريقهم إلى معسكر في حضرموت، المحافظة المجاورة التي يسيطر المتطرفون منذ عام على عاصمتها المكلا. لكن تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» نفى مسؤوليته عن مقتل الجنود. وفي محافظة مأرب، شرق صنعاء، دارت اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي، بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين. وأضافت المصادر أن المعارك في منطقة صرواح أوقعت خلال يومين 21 قتيلاً، 13 من المقاتلين الموالين و8 من المتمردين. وتابعت أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل»، بقيادة المملكة العربية السعودية، شن غارتين لمنع الحوثيين من التقدم في المنطقة حيث يسعون إلى استعادة قاعدة عسكرية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة أواخر 2015. وتأتي المعارك فيما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم استعداداً لمحادثات السلام التي دعت إليها الأمم المتحدة في 18 أبريل الحالي في الكويت. وأبدى أحمد الشلفي أحد المقاتلين الموالين شكوكه إزاء احترام المتمردين وقف إطلاق النار. وقال متسائلاً «كيف سيلتزمون وقفاً لإطلاق النار بينما لا يكفون عن مهاجمتنا»؟، مضيفاً أن الجانبين أرسلا تعزيزات عسكرية جديدة إلى الجبهة في صرواح قبل يوم واحد من الهدنة. وفي منطقة نهم، شمال شرق صنعاء، قتل 3 من الموالين للشرعية و4 متمردين في اشتباكات جديدة، وفقاً لمصدر عسكري آخر.من جانبه، أكد مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت محمد العامري أن «المشاورات المقبلة في الكويت ستقتصر على القرار الدولي 2216». وأضاف أن «الحكومة أعدت رؤيتها لإنهاء الانقلاب، وستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار 2216، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة والأسلحة التي تم نهبها، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة من فك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين والتي سبق للمبعوث الأممي أن أعلن عنها»، موضحاً أنه «لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق قرار مجلس الأمن، وهو ما سنذهب من أجله».وذكر أن «لجاناً عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود خبراء من الأمم المتحدة».