أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن الديوان أنهى زياراته الرقابية الميدانية للجهات الحكومية الخاضعة للديوان، ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية المعتمدة للعام 2015 حيث نفذ 19 زيارة رقابية كانت حصيلتها رصد 93 ملاحظة إدارية.وأضاف أن الملاحظات تعلقت ببرنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام/ دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي «الجودة»، الحضور والانصراف، قرارات النقل والندب والإعارة، الإجازات السنوية، لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي. كما تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عديدة منها برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام/دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي، التقييم خلال فترة الاختبار، التقييم السنوي، قرارات النقل والندب والإعارة، تعيين المدقق الداخلي، نظام الحضور والانصراف، الربط بنظام المعلومات الادارية للموارد البشرية (Horison)، عدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.إلى ذلك، أشارت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة إلى أنه بناءً على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر الخط الساخن، قامت الإدارة بتنفيذ 5 زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2015، للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات وأنظمة الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.وذكرت الشيخة رنا أن الإدارة دأبت على اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل ما تلاحظ من المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة الإدارية وتوصياتها من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات.وأضافت «تقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام».وأوضحت أنه ورد للإدارة 116 بلاغاً إدارياً عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل كالهاتف، البريد الإلكتروني، البريد العادي، الرسائل الرسمية، الفاكس والحضور الشخصي. وتابعت الشيخة رنا «قامت الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 39 بلاغاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.