أكد مدير عام معهد الإدارة العامة «بيبا» رئيس لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي د. رائد بن شمس أن اللجنة ستعمل على حصر المصروفات المتعلقة بالتدريب في الجهات الحكومية وتحديد آلية مستدامة لجمع المعلومات المالية ذات العلاقة وتدارس آليات التطوير وخيارات تقليص المصروفات ومصادر التمويل، لترشيد الإنفاق في ميزانيات التدريب الحكومي 50% وبما لا يؤثر سلباً على سير كافة البرامج والسياسات التدريبية.جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء التشاوري للجنة، بحضور مسؤولين بالتدريب في القطاع الحكومي وأعضاء لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي، حيث تم خلال الاجتماع دراسة واقع التدريب الحكومي في المملكة، من منظور مسؤولي التدريب بالمؤسسات الحكومية.كما بحث اللقاء آليات حصر المصروفات والسياسات والإجراءات المستخدمة في قطاع التدريب، إضافة إلى طرح عدد من المرئيات والأفكار والمقترحات التي تخدم قطاع التدريب. وشدد بن شمس على أهمية التدريب باعتباره أهم عوامل خروج وتفادي الدول للأزمات التي يتعرضون لها، مؤكداً أن كافة الدول تسعى من خلال تجاربها وممارساتها إلى إعادة تقييم السياسات والبرامج التدريبية بما يتلاءم مع ما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات والميادين. وقال إن الحكومة في البحرين وضعت التدريب في قمة أولوياتها نظراً لما له من تأثير مباشر في زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات وارتفاع الإيرادات، من خلال ما يسهم به من خلق الابتكار والإبداع والتفوق والتميز في الممارسات والعمليات الإدارية والوظيفية، مضيفاً أن التدريب يمكن الدول من صنع التغيير الإيجابي وهو ما حققته فعلاً كل من سنغافورة واليابان والدول الإسكندنافية.وتهدف لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي - قد تم تشكيلها مؤخراً بقرار من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، إلى تطوير قطاع التدريب التخصصي والإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي في قطاع التدريب، وتنظيم عملية التدريب من خلال إعادة سياسة الآليات المتبعة للتدريب في المؤسسات الحكومية، والعمل على وضع آليات جديدة تساهم في خلق التكامل بين كافة المؤسسات الحكومية والقضاء على الازدواجية.كما تعمل على وضع منهجية وآليات لقياس العائد من التدريب بشكل يضمن الاستفادة القصوى من الاستثمار في عملية التدريب وزيادة حصيلته.وأكد بن شمس على اهتمام الحكومة بدعم قطاع التدريب ومنحه الأولوية القصوى في كافة البرامج والسياسات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق تطلعات الحكومة والمواطن نحو بلوغ مرحلة من العمل الإداري والأداء الحكومي الذي يجسد نمطاً متقدماً من الأسلوب والعمل في القطاع العام.ولفت بن شمس إلى أن ما يحققه التدريب من نتائج إيجابية هي ما تدفع أصحاب القرار والحكومات نحو الاهتمام بقطاع التدريب لخلق الابتكار والإبداع.وتضم لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي في عضويتها كلاً من وكيل شؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية عادل حجي، ومدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي.كما تضم اللجنة الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة د.محمد العوضي، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم د.محمد مبارك، المدير التنفيذي للتعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة إسحاق الكوهجي، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عدنان إسحاق، مدير إدارة المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إبراهيم التميمي، مدير أول الموارد المالية والشؤون العامة للخدمات بمعهد الإدارة العامة المعتصم بالله أحمد، ورئيس البحوث بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء زياد عادل درويش.