أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن موضوع النفايات بشقيه «التجميع» و»الإدارة» أحد أولويات الوزارة، موضحاً أنه تم اعتماد استراتيجية لإدارة المخلفات المنزلية بصورة صحية وتتوافق مع المعايير البيئية.وأشار، خلال اجتماعه مؤخراً مع رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي وأعضاء المجلس، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز دور أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الوزارة على تعزيز ذلك الدور من خلال التنسيق والتواصل المستمر. ولفت إلى أن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتلعب دوراً مؤثراً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة.واستمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء المجلس التي شملت أهم التحديات التي تواجه مجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامه واختصاصاته، حيث تمت مناقشة الاستقلال المالي للمجلس والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء مقر للمجلس إلى جانب صيانة وتطوير صالة الاجتماعات لتواكب احتياجات المجلس، كما طرح أعضاء المجلس مبادرة «E. Meeting» التي تعنى بزيادة الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في أداء العمل، إضافة إلى ذلك تمت مناقشة عقد النظافة الجديد ومشكلة مكب النفايات الحالي، واختتم عرضه بمناقشة استراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.من جهته، أكد الوزير أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات الأمانة وبحث إمكانية توفير تلك الاحتياجات.وشدد على منهجية الوزارة الرامية لتمكين المجالس البلدية وأمانة العاصمة من تعزيز دورها كشريك في صناعة القرار الوطني.وأكد وجود دراسة لدى الوزارة عن احتياجات الأمانة والمجالس البلدية، لافتا إلى أن الدراسة ستنعكس إيجاباً على ما تم عرضه ومناقشته اليوم من احتياجات.وتطرق الوزير إلى ملف النظافة، وأشار إلى ورش العمل التي عقدت مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتم خلالها مناقشة خطة العمل من الشركات، كما تم تزويد المجالس بنسخ من العقود للاطلاع عليها وإبداء الرأي، وفي هذا السياق أكد ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات التي ترد من المجالس في هذا الجانب، وفي السياق ذاته اعتبر وزير الأشغال. وفي رده على ما طرحه المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية، وجه الوزير إلى إعطاء الأولوية للمهام التي تصب في صلب العمل البلدي وبما يساهم في تقديم خدمة أفضل وأكثر جودة للمواطنين والمقيمين.كما شدد على أهمية تطبيق القوانين البلدية وابتكار الأساليب الناجعة والآليات الفعّالة في حصر وتحصيل المديونيات ومتأخرات الرسوم البلدية لتعزيز إيرادات البلدية.وعن فكرة «E. Meeting» التي طرحها المجلس، أكد الوزير دعم الوزارة لهذا التوجه، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل منذ سنوات في تطوير عملية تلقي وانتاج الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية.ولفت إلي استمرار الوزارة في تطوير هذا الجانب ليشمل بقية الخدمات للتسهيل على المطورين وسرعة حصولهم على الخدمات البلدية، وبين أن الوزارة مستعدة لدعم هذه المبادرات داعياً المجلس لرفع مقترحاتهم للوزارة لدراسة إمكانية تطبيقها.ووجه الوزير الإدارة المعنية بصيانة المباني لعمل الصيانة اللازمة لقاعة اجتماعات المجلس بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للحفاظ على القيمة التراثية والطابع العمراني للقاعة التي شيدت منذ ستينات القرن الماضي.