كتب - عادل محسن:قال قصابون وتجار ماشية إن الأغنام الحية وزعت على محال القصابة بالمحرق دون سواها، مطالبين بفتح تحقيق حول أزمة الأضاحي، بعد اضطرار مواطنين إلى شراء الأضاحي بأسعار مضاعفة، فيما استثنت وزارة البلديات قصابين بالمحرق من عمليات التوزيع سبق أن اشتكى أحدهما لـ»الوطن».وأضاف القصابون أن شريحة واسعة من المواطنين تأثرت بالأزمة، نتيجة تخبط ومماطلة الجهات المعنية في توزيع الأضاحي على القصابين، وعدم الموافقة على توزيع الأغنام الحية على المواطنين والقصابين والجمعيات الخيرية على حد سواء، والاكتفاء بتوزيعها مذبوحة من مسلخ شركة البحرين للمواشي.ونبهوا إلى أن مواطنين كثر اضطروا إلى شراء الأضحية بأسعار باهظة ومضاعفة عن السعر الحكومي المدعوم، بعد إقراره من قبل وزارتي المالية والتجارة، فيما توقفت الإجراءات على وزارة البلديات التي ارتأت فحص الأغنام وحجرها 21 يوماً للتأكد من خلوها من الأمراض.وقال التاجر عماد حسن إن الكثير من الشركات والتجار حجروا أغنامهم 5 أيام فقط، مطالباً بفتح تحقيق حول اختلاف فترات الحجر، وتطعيم إحدى الشركات أغنامها وإخراجها قبل انتهاء موعد الحجر.بينما حمل التاجر علي الفضالة خسائر التجار وزير البلديات، وقال إنه «لم يكن على دراية بأزمة الأضاحي رغم نشرها وتداولها يومياً في الصحف المحلية». ولفت الفضالة إلى أنه اتصل بالوزير ووعده بالنظر في الموضوع، مستدركاً «لكن هاتفه أسوة بباقي المسؤولين كان مغلقاً طوال أيام العيد».واتهم تجار آخرون وزارة البلديات والزراعة، بالموافقة على إعطاء بعض القصابين أعداداً محددة من رؤوس الأغنام الصومالية المدعومة تحت مظلة الجمعيات، رغم أن الوزارة أعلنت عزمها تحديد مسلخين إضافة لمسلخ شركة البحرين للمواشي خلال العيد، الأول في الرفاع والآخر في المحرق دون أن تحدد أسمائهما.ورصدت «الوطن» وعدد من التجار توزيع الأغنام على أكثر من مسلخ، وتم استثناء مسالخ عدة مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية بخلاف ما تم اختياره.وتساءل القصابون عن المعايير المطبقة في التوزيع و«لماذا لم يتم تخصيص أطباء بيطريين لمرافقة شحنات الأغنام وتسليمها للمسالخ والإشراف على الذبح والتأكد من خلو الأغنام من الأمراض حسبما أعلنت الوزارة؟».وأضاف التجار الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بعدما لحق بهم من ضرر بسبب تصريحاتهم الصحافية «الوزارة منعت توزيع الأغنام الحية بسبب عدم فحصها، فكيف وافقت أن تختلط هذه الأغنام الحية غير المفحوصة مع أخرى مخصصة للبيع أو التربية مفحوصة وخالية من الأمراض؟». ونبهوا إلى أن هذه الإجراءات تزيد احتمال انتشار أي مرض بين الأغنام وانتقالها إلى الحظائر المجاورة في المحرق، وتعريض تجارة الآخرين للخطر نتيجة توزيعها دون وجود رقابة.وسألوا «لماذا اعتمدت مسالخ قذرة لا تصلح للذبح، مع وجود مسالخ ذات مستوى عال وتعتبر في مراتب متقدمة بعد مسلخ شركة البحرين للمواشي؟».وبعد مناشدة قصابو المحرق عبر صحيفة «الوطن» وإرسالهم خطاباً لسمو رئيس الوزراء، تم توزيع ما لا يقل عن 100 رأس لكل قصاب، باستثناء شخصين سبق وتحدث أحدهما لـ «الوطن» شاكياً معاملة الوزارة، ولايزال يواجه التهميش وقطع الرزق بسبب بعض المتنفذين.وتساءل التجار عن دور لجنة التحقيق النيابية المعنية بأزمة اللحوم ولماذا لم تقف في صف المواطن والقصاب فيما واجهاه من خسائر؟ بينما اكتفت بتوجيه اللائمة إلى شركة البحرين للمواشي، لأي أزمة أضاحي رغم توفر ما لا يقل عن 40 ألف رأس غنم، ولم تلتفت لإجراءات تعجيزية حالت دون الموافقة على توزيعها، مطالبين أن تكون اللجنة أكثر حيادية وأن تستمع لكل الأطراف قبل نشر أي تصريح يثير حفيظة الجميع.وحاولت «الوطن» الحصول على تفسيرات لتساؤلات التجار طيلة 10 أيام، إلا أنها لم تحصل على رد من شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بهذا الخصوص.