حسن الستريرفض مجلس الشورى بدعة بحرينية بإلزام الحكومة بتحديد موعد زمني لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها.وصوت مجلس الشورى في جلسته أمس برفض مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.من جهته رأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: أن التعديل المقترح بالمشروع يخالف البند (أ) من المادة 32 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات».وتنص المادة32 ( أ) على أن « يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه».وقال البوعينين :» إن مشروع القانون يقضي بأن يتدخل المجلس التشريعي في عمل السلطة التنفيذية، كما أن التعديل المقترح يخرج الاقتراح برغبة من الاختيارية إلى الإلزامية وهو ما يخالف المادة 68 من الدستور».وتنص المادة (68) من الدستور على أن « لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب».وقال البوعينين: «إن الحكومة تعمل وفق برنامج محدد تم الاتفاق عليه، وإلزام الحكومة بالاقتراحات برغبة يخل بما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة خاصة وأن أغلب الرغبات هي مشاريع كبيرة جداً». متسائلاً كيف سيكون الوضع عند إلزام الحكومة بموعد لتنفيذ المقترحات وأضاف :» الحكومة ملتزمة بالرد على الاقتراحات خلال 6 شهور وهذا عمل تنظيمي بحت وليس عملاً فعلياً على أرض الواقع».من جانبه قال العضو فؤاد حاجي: «هذا عمل مبتدع، ولا يوجد دستور يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ اقتراحات النواب خلال فترة زمنية، فهناك ظروف قد تؤجل المشاريع المتفق عليها».إلى ذلك قال العضو د.عبدالعزيز أبل:» العرف المعمول به أن يضع كل مجلس لائحته الداخلية ومقتضى العمل في الفصول السابقة أن يحترم كل مجلس الآخر».ورأى أبل أن هناك مخالفة دستورية في النص المعمول به حالياً فالمادة الدستورية لم تبين الإجراء المتبع حال وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة. وقال :» ترد الحكومة خطياً بالموافقة على الاقتراح وهذا التزام بالتنفيذ فإذا كانت الحكومة موافقة على المقترح فما المشكلة في تحديد موعد التنفيذ». واعتبر أبل أن تحديد موعد لتنفيذ الاقتراحات من مقتضيات الرقابة البرلمانية لتمكن مجلس النواب من مراقبة تنفيذ الرغبات.وقال:» نحن مطالبون بإعانة مجلس النواب لتنفيذ الرقابة حتى لا تأخذ علينا وتكون هذه بتلك فيرفضون أموراً تعنينا على أداء عملنا.وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً: «القضية ليست محاصصة «مشوا لنا نمشي لكم»، فهناك قنوات للتشريع».وأوضح :» لمجلس النواب أن يقترح تعديل لائحته لكن التعديل يجب أن يمر ضمن القنوات الدستورية».وأضاف : « إن ما اقترحه النواب غير مطبق في جميع الدول، فهل فات هذا الاقتراح جميع الدول لنبتدعه في البحرين؟ أعتقد أن هذا تدخل سافر في عمل السلطة التنفيذية». وتوافقت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع رفض مشروع القانون مضيفة:» كان الأولى تعديل المادة 68 من الدستور «متخوفة من أن يلغي المشروع الرغبات لعدم قدرة الحكومة على تحديد مواعيد للتنفيذ.من جانبها قالت العضو سوسن تقوي: إن أغلب الاقتراحات برغبة تتطلب موازنة، وجلها تتخص بالجانب البلدي». معتبرة أن هذا الأمر يولد ازدواجية بين الصرف الحكومي والمخصصات التي تعين للمجالس البلدية.من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن رفض التعديل يصب في مصلحة مجلس النواب لا العكس.وقال :» إن أقر التعديل المقترح سيعطل الاستجابة لكثير من الرغبات كونها تجبر الحكومة على تحديد برنامج زمني قد لا تكون قادرة على الالتزام به وهذا ليس في مصلحة النواب». مطالباً النواب بإعادة النظر في اقتراحهم. وأضاف : « مجلس النواب دائماً يشيد يتجاوب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع ما يطرحونه، وإذا كان سموه يبدي كل هذا التعاون فيجب أن نترك له التقدير وإذا كان النواب دائماً ما يؤكدون أن نجاح المجلس سببه تعاون سموه، فهل هناك ضمانة أكبر من ذلك «. لافتاً إلى أن الكثير من الرغبات تطرح مباشرة وشفاهة على سمو رئيس الوزراء ويتفاعل معها.وأضاف الصالح : هذا المشروع المقترح يجب أن يرفض لمصلحة الرغبات التي يقدمها مجلس النواب وللحرص على التعاون بين الحكومة والمجلس، صحيح أن العرف جرى أن يختص كل مجلس بلائحته، لكن هذا مشروع قانون ولنا الحق في إبداء وجهة نظرنا فيه ويجب أن تكون وجهة نظرنا مقدرة من قبل مجلس النواب، فرضنا التعديل لمصلحتهم وليس ضدهم». متسائلاً: «الكثير من الرغبات وافقت عليها الحكومة قبل انخفاض أسعار النفط، فهل سيتم تنفيذها؟.وشدد الصالح على ضرورة التعاون مع الحكومة في إطار الدستور للارتقاء بمصلحة المواطن.