اعتمد مجلس الوزراء قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة لدى البحرين، وأخذت القائمة التي تضم 68 تنظيماً إرهابياً على رأسها حزب الله و14 فبراير وسرايا المقاومة، في الاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً، إضافة لقائمة المنظمات الإرهابية المحلية التي سبق اعتمادها من المجلس. ووافق مجلس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وبناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، حسبما أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر. وقرر مجلس الوزراء اعتماد هوية حكومية موحدة من حيث الشعار والألوان والخطوط تستخدم في كافة المراسلات لجميع الوزارات عدا وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع وذلك بهدف توحيد شعار الوزارات ومنع الخلط بينها وبين الهويات الأخرى، وتوحيد الملامح الأساسية لتداول المطبوعات والمراسلات الخاصة بالوزارات إلى جانب خفض التكاليف من خلال وضع معايير موحدة لتصميم الشعارات وطباعة المراسلات الحكومية، وكلف المجلس الوزارات بالبدء في استخدام الهوية الموحدة تدريجياً حتى استنفاذ المخزون الحالي لديها من المطبوعات القديمة على ألا يتجاوز ذلك موعد أقصاه 1/1/2017، وكلف المجلس وزارة المالية بتحديث الدليل المالي لهذا الغرض.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدن والقرى واطلاع المسؤولين ميدانياً على احتياجاتها الخدمية.ووجه سموه بمتابعة الاحتياجات الخدمية والمشروعات الإسكانية التي تخدم قريتي بوري وأبوبهام بما في ذلك فتح مداخل جديدة إلى قرية بوري واستكمال الصرف الصحي وخدمات الطرق فيها، إلى جانب حاجة القريتين من المشروعات الإسكانية التي تخدم أهاليها، وكلف سموه كلاً من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بذلك. وتابع سموه احتياجات قرية قلالي من المنشآت التي تحتضن الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال التقرير الذي رفعه وزير شؤون الشباب والرياضة حول زيارته إلى قرية قلالي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الشأن.ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: اعتمد مجلس الوزراء تقرير البحرين للموئل الثالث الإسكان والتنمية الحضرية والذي سيعرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرر عقده بالأكوادور في أكتوبر المقبل والذي أعدته اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وتناول التقرير عدة محاور ارتكزت عليها التنمية الحضرية في البحرين تتصل بالجوانب الديموغرافية والتخطيط الحضري والبيئة والتحضر والإدارة والتشريعات الحضرية والإسكان والخدمات الأساسية، وكلف المجلس وزير شؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا التقرير في المؤتمر الدولي آنف البيان.ووافق المجلس على توقيع البحرين على اتفاقية باريس لتغير المناخ خلال حفل فتح باب التوقيع على الاتفاقية المذكورة أعلاه المقرر إقامته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أبريل 2016، وتفويض سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة نيابة عن البحرين، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.كما وافق المجلس على مشروع مرسوم باستبدال المادة 2 من المرسوم رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.واطلع المجلس على عدد من الخيارات التي تنمي قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وتشجيع الاستثمار فيهما من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بما في ذلك التركيز على صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ذات الأصناف النمطية غير المتغيرة من موسم لآخر.