حذر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من أن يقود الاختلاف في وجهات النظر إلى الخلاف الذي يؤدي إلى الانقسام والشرذمة والتحزب، فالوطن اليوم في ظل التحديات الجسام يحتاج إلى كل يد تبني وكل جهد وطني وأن يتحمل الجميع المسؤولية في الاستجابة لما تقتضيه المرحلة من بذل وعطاء ليستمر ركب التنمية في شق طريقه باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة له. ولفت سموه، خلال لقائه بقصر القضيبية أمس رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة، إلى أنه مهما كان الاختلاف بين مكونات العمل الوطني فهو اختلاف في السبيل الأفضل لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن لا اختلاف على الهدف الأسمى. وقال سموه يجب أن تظلوا متماسكين ولا تقفوا عند الاختلاف في وجهات النظر فهذا ديدن الديمقراطية ودليلاً على صحة المناخ الديمقراطي لا عائقاً أمام التوافق في تحقيق الخير والمصلحة للجميع.وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن رغبات النواب هي رغبات وتطلعات حكومية، ورغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها بعض السياسات والموارد التي تعد الفيصل في تحقيق هذه الرغبات والتطلعات، إلا أن الطموح الحكومي من أجل الوطن والمواطن متسع الأفق ولا يحده عائق. إلى ذلك استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور، جملة من الأحداث والتحديات والمؤامرات التي مرت بها البحرين، والتي كان يراد منها ضرب وحدة المملكة وتماسكها، والتأثير على مسارها التنموي، والتي تجاوزتها بفضل وعي شعبها ووحدته. وأكد سموه ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز الترابط بين مكونات المجتمع، فالوحدة هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، والتصدي لمحاولات التأثير على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة المتماسكة، التي يمثلها المجتمع البحرين ويرعاها بكل حكمة وحنكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.ومن جهته أكد رئيس مجلس الشورى نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين تشرفوا بلقاء سموه، أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، هو الضمانة الأساسية لنجاح التجربة البرلمانية، فسموه هو من يحمل دوما لواء التعاون، والفصل في كل أمر يؤثر على مسار التعاون الحكومي البرلماني.وقال إن قلب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مفتوحاً للمواطنين قبل أبوابه والتي يعكسها حرص سموه الشديد على اللقاءات المباشرة من أجل تلمس احتياجات المواطنين من جهة والتباحث مع أعضاء السلطة التشريعية بشأن السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي من جهة أخرى.