كشفت مصادر مقربة من مجموعة «17» السياسية النشطة داخل وخارج البحرين عن جهود تبذلها المجموعة من أجل الإفراج عما أسمتهم بـ «المعتقلين السياسيين من السجون». وأوضحت المصادر أن شخصيات من المجموعة خاطبت خلال فبراير الماضي رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز في رسالة مفتوحة، تضمنت مجموعة من المغالطات وتزييف الحقائق، واتهامات تتعلق بـ «إساءة المعاملة للمعتقلين السياسيين ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية». ولم يصدر عن رئيس البرلمان الأوروبي أي تعليق حول رسالة المجموعة حتى الآن. وكانت إحدى عضوات المجموعة قد شاركت في ندوة بجنيف ووجهت فيها انتقادات لاذعة لحكومة البحرين، وقالت إن «السلطة في البحرين تتقن كتابة التقارير واستخدام التعذيب». إضافة إلى حديثها حول «منع المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم، وانحياز النيابة العامة وتعاملها غير الحيادي معهم». ولم تقدم العضوة أي أدلة تثبت ادعاءاتها. نواب سابقين أعضاء في مجموعة «17» تحدثوا للصحافة الأجنبية عن وجود «محاكمات صورية» في البحرين، وطالبوا خلال اجتماعات عقدوها في العواصم الأوروبية بتدخل أوروبي لوقف ما أسموه بـ «الانتهاكات». ويتنقل أعضاء مجموعة «17» بين البحرين والولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا لإقامة لسلسلة فعاليات مستمرة هدفها تشويه سمعة المملكة، والإساءة لمكتسباتها وسط صمت رسمي إزاء هذه الأنشطة وغياب المسائلة القانونية.