ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لمجلس الشورى المدققين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي إلى التزام مجلس الشورى بتطبيق جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات الماضية.وقالت اللجنة: «إنها تسعى من خلال مناقشتها للحساب الختامي للمجلس إلى تقديم الأفكار والمقترحات التي من المؤمل أن تساعد الأمانة العامة لمجلس الشورى على رصد الميزانية المقررة لها، وخفض النفقات خلال الأعوام القادمة».