أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا ضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بشأن التدخلات الإيرانية في الوطن العربي، مشيراً إلى أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تعتمد سياسة الالتزام بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية والتي تقوم على احترام سيادة الدول، ولن تقبل وإلى جانبها أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأي تدخل في شؤونها الداخلية.ورحب رئيس النواب، في ختام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة بما حققته الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بإقامة قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مبيناً أن الإعلان يعبر عن تطلعات الشعوب الخليجية والعربية، والتي تتفق مع القرارات السابقة التي تبنتها التجمعات البرلمانية العربية وما تمثله من مجالس تشريعية.ولفت إلى أن الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة الإقليمية خاصة فيما يتعلق بتنامي وتيرة الإرهاب يتطلب مزيداً من الجهود على مستوى العمل التشريعي للتصدي لهذه الظاهرة الخارجية عن الأعراف والتقاليد العربية والتي ليس لها أي صلة بأي دين أو معتقد، مؤكداً مسؤولية البرلمانات العربية في هذا الجانب، وتحملها إلى جانب الاتحادات والتجمعات البرلمانية لسن تشريعات وقوانين تواجه الظاهرة الدخيلة.ونوه بمشاركة البحرين بفاعلية في دعم القضايا العربية ومشاركتها في التصدي للظاهرة من خلال التحالفات العربية التي انضمت إليها.وشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، حيث تلي البيان الختامي والذي تضمن مناشدة إيران لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الأقطار العربية واحترام حسن الجوار، والتعبير عن دعم الاتحاد لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، مطالباً بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وفعلاً، بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة الداعية لحل النزاع حول الجزر بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.