كشف تقرير لشركة «كي بي إم جي الدولية» أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليار دولار في إطار 64 صفقة خلال الربع الأول 2016.وأضاف التقرير أن الإمارات العربية المتحدة استحوذت على 23 صفقة و15 صفقة للمملكة العربية السعودية و15 للكويت، و7 صفقات لسلطنة عمان مقابل صفقتين لكل من قطر ومملكة البحرين.وقال الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي إم جي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا» راماشاندران نارايانان، إن دول الخليج ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ. وأضاف: «ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي في 65% من مجموع الصفقات المبرمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام 2016».ووفقاً للتقرير الصادر بعنوان «توقّعات أداة عمليات الدمج والاستحواذ العالمية»، من المتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4% خلال العام الجاري، وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها «الطريقة المعتمدة من قبل شركة كي بي إم جي لقياس مستوى إقبال الشركات أو ثقتها» من جانب آخر.ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ازدادت حالة عدم اليقين بشكل في العام 2016. بدوره، قال رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي إم جي الدولية» لييف زييرز: «نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية خلال العام 2016، مرفقاً بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون».وتابع «يشكّل تقارب القطاعات المتزايد واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعاً رئيساً لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية. ولكن من المتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحديات».إلى ذلك، من المتوقع أن تنضم أوروبا إلى أصحاب الأداء الأقوى. وتشكل الزيادة البالغة 10% في الإقبال التي نشهدها في هذا السياق، تخطّياً لضعف المعدل العالمي.وعلى صعيد دول آسيا والمحيط الهادئ «بخلاف اليابان» ودول آسيا والمحيط الهادئ «التي تشمل اليابان»، كانت الأرقام أكثر تواضعاً إذا بلغ الارتفاع في نسب الإقبال 6% و4% على التوالي. وفي أمريكا الشمالية، من المتوقع استمرار البيئة الإيجابية لنشاط الدمج والاستحواذ الذي شهدها العام 2015، حيث يتوقع المحللون ثبات مستويات الثقة. فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما تزال وتيرة الصفقات إيجابيةً على الرغم من المشهد الاقتصادي المتغير في الفترة المتبقية من العام 2016.