كشف تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية «إبيكورب» المملوكة من قبل الدول الـ10 الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة.وأوضح تقرير «إبيكورب» الصادر بعنوان «آفاق الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة: خطط طموحة في عصر مضطرب»، أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار. وتتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كافة جوانب ومراحل القطاع، بحسب التقرير.وفي شمال أفريقيا، التزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج. ويرجح أن تشارك مصر في ذلك حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة. ويتوقع أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ»إبيكورب» د.رائد الريس خلال استعراض التقرير: «انخفضت الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بنسبة 20% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة».وأضاف «على الرغم من ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية».وأشار تقرير «إبيكورب» إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضي قدماً في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، فهناك دول أخرى تعاني من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، ومن المتوقع أن تقوم بإعادة النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المشاريع أصبح أكثر صعوبةً، حيث أشارت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط قد شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند «BBB». من جانبه، قال الخبير في قطاع الطاقة ومستشار «إبيكورب» د.بسام فتوح: «شهد العام 2015 تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط».وزاد «أعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة».