قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عبدالرحمن بوعلي: «إن اللجنة وافقت على 3 اقتراحات بقانون الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والثاني خاص بالدعم الحكومي للمواطنين والأخير بتعديل بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأضاف بوعلي في بيان صادر عن اللجنة أمس: «إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بعد أن اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وناقشت دراسة من قسم البحوث المالية والاقتصادية». وقال «ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني، ومناقشة ردود كل من وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الطاقة، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى المجلس».إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وارتأت اللجنة بعد استعراض ردود الجهات المعنية التي تختص بالمقترح حاجة المقترح للمزيد من الدراسة.ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل، وتم رفعه إلى المجلس.كما تم خلال الاجتماع مناقشة رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وتوصيات اللجنة الخاصة بموضوع سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات) وقررت اللجنة الموافقة عليها ورفعها إلى المجلس.