أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية لمقترح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية الهادف لفرض ضرائب على الشركات. كما أقرت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون بشأن التامين الصحي.وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش: «إن اللجنة اجتمعت بممثلي وزارة الخارجية لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم «2» لسنة 2016م، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنظيم تسليم السجناء والمجرمين واسترداد الممتلكات. وأضاف العطيش إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم «3» لسنة 2016م، كما خلصت اللجنة إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم «6» لسنة 2016 والسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل المهني «الفني». ووفقاً للعطيش تتألف اتفاقية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من خمسة فصول يشتمل الأول أحكام عامة، والثاني يتناول التجريم، بإلزام كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة، فيما ينظم الفصل الثالث الأحكام الإجرائية، ويتناول الفصل الرابع التعاون القانوني والقضائي، أما الفصل الخامس فيتناول الأحكام الختامية للاتفاقية.