بلغت قيمة الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل بنك البحرين للتنمية خلال الربع الأول من العام الجاري 27 مليون دينار مقابل 20.3 مليون دينار للفترة نفسها من 2015 مسجلاً نسبة زيادة قدرها 33%. كما بلغ عدد فرص العمل الجديدة المتوقع توفيرها من المشاريع الممولة 1,480 فرصة عمل مقارنةً بـ 998 فرصة عمل للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 48%.ويتوقع أن تحقق هذه المشاريع قيمة مضافة بمبلغ 14.2 مليون دينار، وبنسبة نمو 23% عن العام الماضي حيث سجلت القيمة المضافة المتوقعة 11.5 مليون دينار. من جهةٍ أخرى بلغ إجمالي محفظة التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري 17.2 مليون دينار مقابل 16.2 مليون دينار لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك والتي تشمل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الثروة السمكية والزراعية والتمويل التعليمي. إلى ذلك شكّلت نسبة العملاء الجدد المستفيدين من التمويل 52%، في حين بلغت نسبة التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والناشئة 46% من حيث عدد التمويلات. كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية 1185 مستفيداً من رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات وغيرهم من المهتمين بمزاولة ريادة الأعمال. وقال الرئيس التنفيذي نضال العوجان: «عمل بنك البحرين للتنمية والمجموعة ككل خلال الفترة الماضية من العام الجاري على تنفيذ الخطة الخاصة بهذا العام والتي تتمحور حول تنفيذ مجموعـة من الآليات والمبادرات ذات العلاقة بتسـهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المباشر وغير المباشر وكذا الاستثمار والمشاركة في رأس المال».وأضاف «كما عملنا على تقديم خدمات مالية تلبي متطلبات هذه المؤسسات وتسهم في توسعة أنشطتها المختلفة لا سيما في مجال التصدير واستقطاب الاستثمار الأجنبي لإنشاء مشاريع اقتصادية نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات، مع دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وتطوير قدرات رواد الأعمال في هذا المجال».وأكد العوجان، أنه تم التركيز على عمليات التمويل المتخصص لتحقيق المؤشرات الاقتصادية التي يعمل البنك على تحقيقها هذا العام وطرح برامج تمويلية جديدة كإطلاق محفظة تمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع تمكين والمجلس الأعلى للمرأة وما يتوقع أن تلعبه هذه المحفظة فيما يتعلق بتشجيع المرأة البحرينية ومساندتها في مجال ريادة الأعمال». وعلى صعيد نوعية الأنشطة والقطاعات المستفيدة من التمويل خلال الربع الأول من هذا العام؛ أوضح العوجان أن الصناعات الغذائية والصناعات التكريرية الخفيفة القائمة على النفط ومشتقاته وبعض الصناعات التحويلية والملابس والأقمشة تصدرت قائمة المشاريع الممولة في قطاع الصناعة.وتصدرت الأنشطة والمشاريع التجارية والسياحة والمطاعم والتنظيفات والصيانة والورش الهندسية والميكانيكية قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات. وأشار إلى أن خطة مجموعة بنك البحرين للتنمية تتماشى مع برنامج عمل الحكومة «2015- 2018» في الجانب المتعلق بدعم وتنمية مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030.