الكويت - (وكالات): وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين. وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17. وفي حال الموافقة النهائية على القانون فستكون أول مرة في 50 عاماً ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي لكل كيلوواط إلى 15 فلساً لكل كيلوواط في شكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، أي ما يعادل «12 ضعفاً». كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة للبرلمان إن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليارت دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء. وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بنحو 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%. وسجلت الكويت عجزاً في الميزانية بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط. من جهة أخرى، أفادت صحيفة كويتية بأن الحرس الوطني سيتولى بدءاً من اليوم إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد المقبل. ونقلت صحيفة «الراي» عن مصادر لم تسمها أن «قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءاً من اليوم لتسلم بعض مراكز ومحطات» إنتاج النفط والغاز، «للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات».