حسن الستريتمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بقرار المجلس السابق الرفض لزيادة رواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص والعسكريين.يشار إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة مررها مجلس النواب قبل أكثر من 7 سنوات، وأعاد مجلس الشورى إحياءها نوفمبر الماضي برفضها.وأوصت لجنة الخدمات الشورية بالتمسك برفض مشاريع القوانين الثلاثة.وأكدت لجنة الخدمات دعمها كافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من خدمات جليلة، مشيرةً إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة.وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، ما يعني تحقق أهداف المشروع. ووفقاً للقرار رقم «11» لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم فإن صندوق التقاعد العسكري يمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها «3%» على المعاشات التقاعدية، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها.وبينت اللجنة أنه تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 ديناراً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «10» لسنة 2012وأوضحت اللجنة إنه تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 ديناراً لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً دون الـ 700 دينار لتصبح 150 ديناراً، ومنح زيادة قدرها 50 ديناراً لمن يتراوح معاشه بين 701 دينار و 1500 دينار لتصبح 125، إضافة إلى زيادة من يتقاضى راتب تقاعدي يتجاوز 1500 دينار بواقع 75 ديناراً. ولفتت اللجنة الى أنه تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي قدره 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يقل راتبه التقاعدي عن 700 دينار، وهو ما يساهم في تحقيق الغايات المرجوة من مشاريع القانون محل الدراسة.وقالت اللجنة إن مشاريع القانون محل الدراسة لم تتضمن مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كما إن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة. وخلصت اللجنة إلى أنه من الصعب تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع الدين العام.وأكدت اللجنة أن تقرير أي زيادة في المعاشات التقاعدية، يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل الموازنة أعباء جديدة في الاقتراض والفوائد المالية المترتبة عليه.وأكدت اللجنة على أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة لمعرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.