كتب- عبد الله إلهامي:كشفت إحصاءات ديوان الخدمة المدنية عن ضبط مخالفات في جهات حكومية بينها إجراءات للتوظيف في بعض الجهات دون علم ديوان الخدمة المدنية، ووجود 46 موظفاً فائضاً بوظائف مؤقتة وآخرين بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية. وأظهرت 16 زيارة لإدارة الرقابة الإدارية، بينها 13 مفاجئة، «وجود 9 مخالفات إدارية متعلقة ببرامج التدريب والابتعاث في جهات حكومية، وغياب خطة تدريبية واضحة في جهة معينة، فيما لوحظ صرف جهات حكومية ساعات العمل الإضافي لموظفيها لمجرد إنهاء تدريبهم على التعامل مع حالات الطوارئ رغم أنه ليس من مهام الموظفين الأساسية».وأشارت الإحصاءات إلى ان «مجموع إجراءات التوظيف المنجزة خلال العام الماضي بلغت 3307 إجراء، موزعة على 2147 لنظام العمل الدائم، و26 للعمل المؤقت، و235 للجزئي، و899 إجراء لغير البحرينيين»، فيما وصل «عدد حالات الوقف عن العمل والراتب إلى 1438 حالة، مقابل فصل عامل واحد، وتوجيه 4 تنبيهات شفوية، و6 إنذارات كتابية».وفيما يتعلق بإعلانات شغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، بلغ عدد الشواغر المعلن عنها 136 وظيفة، بينما بلغ مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل ونهاية الخدمة وغيرها من الإجراءات 15 ألف إجراء.وأوضحت الإحصاءات أن «الخدمة المدنية» انتهت من تسكين 1650 موظفاً، فيما اقترحت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية إلغاء عدد من الوظائف الشاغرة مقابل أي استحداث أو إضافة لوظائف جديدة بالجهات الحكومية.ولحظ تقرير «الخدمة المدنية» دراسة 67 طلب لعقود ومناقصات توريد قوى عاملة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، موضحا أن وزارة الصحة تصدرت الطلبات بـ39% تلتها هيئة الكهرباء والماء بـ32% ثم ووزارة البلديات بـ15%، ووزارة الأشغال 11%، من مجموع العقود والمناقصات وكلفتها 15,5 مليون دينار للعام 2012.تطوير نظام الترقياتوبلغ مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل ونهاية الخدمة وغيرها من الإجراءات حوالي 15 ألف إجراء العام الماضي.ومن المقرر أن تنسق إدارة الترقيات مع الجهات المعنية للاعتماد بشكل كامل على نظام سير العمل الإلكتروني (Work flow) والاستغناء عن النظام الورقي وتطبيق الإلكتروني بشكل كامل في عام 2013 ـ 2014، إذ إن ما يميز هذا النظام الجديد، أنه يرفض الإجراء تلقائياً عند حدوث خطأ في احتساب الدرجة والرتبة بعد الترقية، حيث يتأكد النظام من احتساب الدرجة والرتبة بعد الترقية للموظف بشكل صحيح ولجميع الإجراءات الواردة عن طريقه، ما يوفر الوقت والجهد ويتيح للمختص بالإدارة مراجعة مؤهلات وخبرات المرشح، والتأكد من استيفائه لشروط الترقية حسب الشروط المطلوبة لكل نوع من أنواع الترقيات.وتعتزم الإدارة تطوير نظام الترقيات في الخدمة المدنية، ونظام النقل والتعيين على الوظائف الإشراقية والعليا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل ديوان الخدمة المدنية وخارجه، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين.وجرى تطوير قسم الترقيات بديوان الخدمة المدنية بإنشاء إدارة تختص بجميع إجراءات الترقيات والنقل ونهاية الخدمة، سميت بإدارة الترقيات على ضوء المرسوم رقم 49 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية.وأنشئ في إدارة الترقيات قسم المستحقات ونهاية الخدمة، ويختص بإجراءات نهاية الخدمة وصرف المستحقات للإسراع في إجراءات نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد.الخدمة المدنيةويعتبر ديوان الخدمة المدنية هيئة حكومية تتبع مجلس الوزراء، ويتولى الإشراف على الموارد البشرية بكافة الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة والارتقاء بالموارد البشرية بالمملكة.وتتمحور أهدافه الاستراتيجية حول تحسين الأداء المؤسسي الفردي، وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها، عوضاً عن تحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمساءلة، والتواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام.إدارة التوظيفتلعب إدارة التوظيف دوراً مهماً من خلال جذب وتوظيف الكفاءات البحرينية وغير البحرينية المتوفرة في السوق المحلية والدولية، وتنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسة «التوظيف المحلي، والتوظيف الخارجي، ودراسات ومؤشرات التوظيف»، وتسعى تلك الأقسام بكامل طاقاتها البشرية إلى توظيف الكفاءات المتخصصة في جميع المجالات.ويناط بالإدارة تخطيط وتنفيذ التوظيف المحلي والخارجي للجهات الحكومية التابعة للديوان، والإعلان محلياً وخارجياً للحصول على مرشحين يحملون المؤهلات والخبرات الوظيفية المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، ودراسة طلبات التوظيف وتحليلها لاختيار المرشحين المناسبين والتعرف على الاحتياجات المستقبلية لوضع الخطط والضوابط المناسبة.وتهتم إدارة التوظيف بمراجعة واعتماد جميع إجراءات كبار موظفي الحكومة المتعلقة بالراتب، وتحديث البيانات وحفظ السجلات لجميع موظفي الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والقرارات الحالية المتعلقة بالتوظيف بالخدمة المدنية بهدف التطوير والتحديث المستمر لها، وضبط الإجراءات الوظيفية الواردة من الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة للتأكد من تماشيها مع قانون وتشريعات الخدمة المدنية.وتدير مركز معلومات الوظائف، بما في ذلك استلام وحفظ طلبات المتقدمين للحصول على وظائف في مختلف الجهات الحكومية، وتشرف على الامتحانات والمقابلات لشغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، عوضاً عن أنها تعد وتعتمد وتجدد عقود التوظيف الخارجي والمحلي للجهات الحكومية، وتتضمن مهامها دراسة وتحليل طلبات إعارة الموظفين، ومراجعة خطة بحرنة الوظائف بما يتماشى مع توجهات الحكومة.خطط التطويرأنجزت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية 1036 دراسة تنظيمية شملت دراسة 22 هيكلاً رئيساً، ودراسة الهياكل التنظيمية والتفصيلية لـ28 إدارة، ودراسة 3749 وظيفة.وأنجزت الإدارة خلال العام الماضي 77 دراسة متعلقة بتصنيف الوظائف، وتضمنت تصنيف 558 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية، و126 دراسة في مجال مسوحات الوظائف، وانتهت من تسكين 1650 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية، حيث ازداد عدد الدراسات المنجزة خلال هذا العام بنسبة 17%، عما تم إنجازه في العام 2011.ودرست الإدارة الهياكل التنظيمية الرئيسة لكل من هيئة شؤون الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة الحكومة الإلكترونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد البحرين للإدارة العامة وكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارات المواصلات والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والثقافة والمالية والبلديات والإسكان ووزارة الدولة لشئون المتابعة والتربية والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.وأنجزت الإدارة دراسات نقل تبعية إدارة أو وكالة مساعدة ومن في حكمهما من جهة حكومية إلى أخرى، بهدف إعادة توزيع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات الحكومية بغرض تبسيط العمليات وتسهيل الإجراءات، والعمل نحو تركيز تلك الجهات على مسؤولياتها الرئيسة التي أنشأت لأجلها.وتم نقل مهام ومسؤوليات الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى تبعية وزارة شؤون البلديات، ونقل شؤون الموانئ التابع لوزير المالية وقطاع الطيران المدني إلى تبعية وزير المواصلات، ونقل تبعية كلية العلوم الصحية من وزارة الصحة إلى جامعة البحرين، ونقل مهام إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية ومكتب التسجيل والتراخيص من وزارة الصحة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.وبهدف الحد من التوسع غير المرغوب به للهياكل التنظيمية للجهات الحكومية والترهل التنظيمي والحفاظ على تنظيمات مصغرة كفوءة ذات إنتاجية عالية ومجودة، وتماشياً وتحقيقاً لتوجهات مجلس الوزراء، اقترحت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية إلغاء عدد من الوظائف الشاغرة مقابل أي استحداث أو إضافة لوظائف جديدة بالجهات الحكومية.وساهمت الإدارة في إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم 5 لعام 2012 بشأن إلغاء الوظيفة المشغولة وإنهاء خدمة شاغلها، حيث حددت هذه التعليمات أسباب ومبررات وشروط إلغاء الوظائف، وإنهاء خدمات شاغليها ومسؤولية الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية بشأن ذلك.استحداث هياكل تنظيميةواستحدثت إدارة التطوير هياكل للمجالس البلدية تضم ما بين 35 إلى 40 وظيفة، بحسب حجم العمل لكل مجلس بلدي، وغطت هذه الوظائف جميع التخصصات الوظيفية التي يحتاجها المجلس البلدي ليضطلع بالدور المنوط به في سبيل تقديم أفضل الخدمات البلدية لساكني مناطقهم بشتى أنواعها، مثل البحث القانوني والبحث الاجتماعي والدعم الفني الهندسي والدعم الإداري والعلاقات العامة والإعلام، كما استحدثت وظيفة منسق إداري لتقديم الدعم الإداري لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي تقديراً لدور العضو وما يتحمله من أعباء يومية.واستحدثت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بالتعاون مع وزارة الصحة، الهيكل التنظيمي للمراكز الصحية، تسهيلاً لخدمة المرضى من حيث قرب تلك المراكز من المستفيدين، وتخفيف الضغط على المراكز الحالية بهدف تحسين خدماتها والانتهاء من تسكين 1075 موظفاً بالمراكز الصحية.وتشمل هذه المراكز، مركز البحرين والكويت الصحي بمنطقة الحد، كأحد أهم المشاريع الصحية بتلك المنطقة، ويخدم حالياً 25 ألف مواطن ومقيم بالمنطقة، ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي بمدينة عيسى ويخدم 33 ألف مواطن ومقيم، وهو يعتبر من أبرز المشاريع الصحية لعام 2012، ومركز عبدالرحمن كانو للأمراض وغسيل الكلى بالبسيتين ويخدم 300 مريض بالفشل الكلوي بالمنطقة، على مدار ثلاث دورات يومياً وبسعة 54 سريراً، وذلك لتخيف الضغط على وحدة المؤيد لعلاج وزراعة الكلى بمركز السلمانية الطبي.القوى العاملةواستكملت الإدارة العديد من الدراسات لمختلف الجهات الحكومية، شملت قرابة 522 دراسة لغرض تطوير وتوزيع نفقات القوى العاملة فيها، وتسهيل انسيابية العمل بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة، تحقيقاً للأهداف المنشودة من التنظيمات المدروسة.وتمت مراجعة وتقييم عقود القوى العاملة والخدمات للتأكد من فعالية وكفاءة العقود، وفقاً للمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية، في إطار ترشيد استخدام القوى العاملة غير المباشرة في الديوان، والتي تستعين بها الوزارات والهيئات الحكومية من قبل القطاع الخاص.ودرست الإدارة 67 طلب عقود ومناقصات متعلقة بتوريد القوى العاملة المقدمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية خلال العام الماضي، وتنوعت تلك العقود والمناقصات بين الاستعانة بأيدٍ عاملة غير مهرة وعقود التنظيفات والحراسة وكذلك الاستعانة بالقوى العاملة المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاستشارات المالية والمحاسبية والاستشارات التعليمية والتطويرية.وتصدرت تلك الطلبات وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون البلديات ووزارة الأشغال من حيث العقود والمناقصات، فقد استحوذت وزارة الصحة على 39% من إجمالي العقود والمناقصات، تلتها هيئة الكهرباء والماء بنسبة 32%، ثم وزارة البلديات بنسبة 15%، فيما بلغت نسبة وزارة الأشغال 11%، من مجموع العقود والمناقصات البالغ مجموع كلفتها حوالي 15,5 مليون دينار للعام 2012، وكان مبلغ الوفر الناتج عن دراسة طلبات تلك العقود والمناقصات حوالي 2,5 مليون دينار.ومن حيث عدد طلبات دراسة طلبات العقود والمناقصات، تصدرت هيئة الكهرباء والماء بنسبة 35% تلتها كل من وزارتي الأشغال والبلديات بنسبة 15% لكل منهما.الميزانياتوفي إطار مهام الإدارة المتعلقة بإقرار ميزانيات الأجهزة الحكومية والخاصة بنفقات القوى العاملة، عملت الإدارة على إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2012، بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للعامين الماليين 2013 - 2014 وتضمنت تلك التعليمات ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة المتعلقة بالرواتب الأساسية والعمل الإضافي والعلاوات والبدلات والعلاوات الشخصية الأخرى والتوظيف المؤقت والتدريب والفوائد العينية والنقدية للموظفين وتوريد الأيدي العاملة والعمل الجزئي.ودرست بالتنسيق مع وزارة المالية ميزانية نفقات القوى العاملة للعامين الماليين 2013 - 2014 للوزارات والجهات الحكومية والهيئات التي تم ضمها مؤخراً إلى مظلة الخدمة المدنية.وفي مجال ضبط القوى العاملة ومراجعة إجراءاتها، أعدت الإدارة دراسات وتقييم ومراقبة الإجراءات الوظيفية المتعلقة بضبط القوى العاملة وطلبات صرف البدلات والعلاوات، والتأكد من مطابقتها مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسجلات القوى العاملة والهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية للعام الماضي.ومن ضمن هذه الخدمات المنجزة خلال عام 2012، دراسة ما يقارب 210 طلب دراسة مرسل من قبل الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات المنضمة حديثاً تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، والتي تتطلب التنسيق والمتابعة مع الهيئات والمؤسسات ومع الإدارات المعنية بالديوان، وراجعت الإدارة تمرير ما يقارب 7996 استمارة إجراء وظيفي لطلب صرف العلاوات والبدلات وتغيير نظام الدفع «تحويل لجدول الساعات العمل المطولة».وزار المختصون بقسم ضبط وإجراءات القوى العاملة عدة جهات حكومية وهيئات ومؤسسات لتعريفهم بالإجراءات المتبعة في الديوان عند طلب صرف البدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة ونوعية المعلومات المطلوبة حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة للعمل، والمعلومات المطلوبة لدراسة صرف العلاوات والبدلات وطرق ملء الاستمارات حسب نوع البدل أو العلاوة.وراجع القسم سجلات القوى العاملة بالجهات الحكومية للتأكد من صرف هذه العلاوات والبدلات بصورة صحيحة لمستحقيها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالديوان والجهات الحكومية لوضع الضوابط في النظام وعمل المطابقات من قبل الجهات الحكومية بصورة دورية.وأنجز المختصون في الإدارة دراسة الأعداد المستقبلية للوظائف التي تتطلب مؤهلاً جامعياً في وزارات وأجهزة الخدمة المدنية، مساهمة في إعداد خطة وزارة التربية والتعليم لبعثات العام الدراسي 2012 ـ 2013.تنمية الموارد البشريةومررت الإدارة 2461 إجراء خلال العام 2012 بمعدل 205 شهرياً، بلغت الحصة الأكبر منها بنسبة 53% لإجراءات دراسة طلبات البرامج التدريبية، ونسبة 23% لإجراءات دراسة طلبات البرامج الأكاديمية.ونظراً للتحديث في نظام «الهورايزون» خلال النصف الثاني من العام الماضي، فإن الجهات الحكومية مررت إجراءات التدريب عبر المراسلات الورقية، وبدأت تلك الجهات للتو بإدخال بيانات التدريب لتلك الفترة، ما ينعكس على عدم الدقة المتعلقة بعدد الموظفين المستفيدين من التدريب بالجهات الحكومية.المشاريعويحرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير البنية التحتية للخدمات المدنية بشكل مستمر، وسعياً لتنفيذ توصيات مجلس الخدمة المدنية بدء الديوان بتنفيذ ثلاث مبادرات، للمساهمة في رفع مستوى العنصر البشري واجتذاب واستبقاء موظفين يتميزون بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.ومن ضمن تلك المبادرات، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الهادف إلى ضمان وجود الموظفين المناسبين في الجهات الحكومية لأداء وظائف مناسبة في الأماكن الصحيحة وبالوقت المناسب، وتضمنت مراحل المشروع التطبيق التجريبي للنظام المقترح للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في وزارات التربية والتعليم والصحة والإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وتمت دعوة المسؤولين في الجهات الحكومية للمشاركة في عرض النتائج الأولية للمشروع كما تم انخراط المختصين في تلك الجهات ببرنامج تدريبي شامل للتخطيط للقوى العاملة.ونفذ الديوان مشروع إدارة الأداء (أداء) المتعلق بمجال تقييم أداء الموظفين، ومشروع آخر لإعادة هيكلة الوظائف والأجور، لتصميم وتقييم الوظائف والهياكل والرواتب والمكافآت في الخدمة المدنية، وتوسعة نطاقه مؤخراً لإدراج الهيئات الحكومية المستقلة تحت مظلة الخدمة المدنية حسب قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.الزيارات الميدانيةونظمت إدارة الرقابة الإدارية عدداً من الزيارات الرقابية الميدانية إلى الجهات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2012، حيث بلغ عددها 16 زيارة، وركزت هذه الزيارات بشكل خاص على مواضيع نظام الحضور والانصراف وإجراءات التوظيف بأنواعها الجزئية والمؤقتة والترقيات والندب والتدريب والبعثات الدراسية، وصحة استخدام العلاوات والحوافز والمكافآت النقدية، والعمل الإضافي، وإجراءات التحقيق والتأديب ولجان الطعون والتظلمات، وتطبيق نظام الجودة وتقييم الأداء وصحة استخدام العلاوات، وإدراج الموظفين ضمن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنظمة الصحة والسلامة المهنية. وزارت الإدارة بشكل مفاجئ 13 جهة حكومية بخصوص نظام الحضور والانصراف، بغرض الاطلاع على أوجه القصور في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، والتأكد من التزام موظفي الجهات الحكومية بالحضور والانصراف في الأوقات المحددة قانوناً، تبين من خلال تلك الزيارات التزام بعض الجهات وقصور البعض الآخر، إلا أن التنسيق قائم بين الجهات الديوان لربط نظام الحضور والانصراف بنظام الخدمة المدنية «الهورايزون». وكشفت تلك الزيارات الرقابية الميدانية عن وجود 9 مخالفات إدارية، باكتشاف عدد من المخالفات الإدارية المتعلقة ببرامج التدريب والابتعاث في الجهات الحكومية، ولوحظ بأنه لا توجد خطة تدريبية واضحة لبرامج التدريب في جهة معينة، وعدم حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى من الساعات التدريبية وهي 50 ساعة في جهات أخرى، ومع ذلك تم معالجة الأوضاع في هذه الجهات وهم في طور إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين، حيث تم التأكيد على وجوب وضع خطة سنوية لتدريب جميع الموظفين بحسب الأنظمة المعمول بها.وفيما يتعلق بإجراءات التوظيف في بعض الجهات الحكومية، لوحظ وجود إجراءات للتوظيف في بعض الجهات الحكومية دون علم ديوان الخدمة المدنية، ما يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وطلبت إدارة الرقابة الإدارية من هذه الجهات معالجة أوضاعهم حفاظاً على حقوقهم، فيما خاطبت الجهات المخالفة الديوان، حتى يتم معالجة أوضاع الموظفين المعينين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية.أما بخصوص موضوع الفائضين على الهيكل التنظيمي، كشفت إدارة الرقابة عن وجود عدد 46 موظفاً فائضاً بوظائف مؤقتة، وعدد من الموظفين الفائضين بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية، إلا أن إدارة الرقابة الإدارية تعمل مع هذه الجهة وتنسق معها باستمرار، لتعديل أوضاع الموظفين الفائضين على الهيكل التنظيمي.وفيما يتعلق بالعمل الإضافي في الوزارات والجهات الحكومية، لوحظ صرف بعض الجهات الحكومية ساعات العمل الإضافي لموظفيها لمجرد أنهم أنهوا تدريبهم على التعامل مع حالات الطوارئ، وطلبت إدارة الرقابة الإدارية من هذه الجهات وقف صرف هذه الساعات الإضافية، إذ إن تدريب الموظفين على حالات الطوارئ من التزامات الجهات الحكومية لخلق بيئة آمنة للموظفين، وليس من مهام الموظفين الأساسية، وعليه اقترحت الإدارة مكافأتهم عند قيامهم بالمساعدة في حالات الطوارئ وليس مكافأتهم سنوياً.وحرص ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق الجهات الحكومية نظام الجودة iso تطبيقاً صحيحاً بالتنسيق معه والشركات المختصة في تطبيق نظم الجودة، وأعدت إدارة الرقابة الإدارية تقارير رقابية حول هذه الزيارات، تتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، علاوة على متابعة الإدارة تلك الجهات الحكومية لمعالجة جميع تلك المخالفات، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين، ويعزز من مبدأ المسؤولية والنزاهة في أداء الواجبات العامة.البلاغات الإداريةفيما ورد لإدارة الرقابة الإدارية 117 بلاغاً إدارياً عبر الخط الساخن للإدارة، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي، بينما أجرت الإدارة دراسة للبلاغات الجدية البالغ عددها 67 بلاغاً استوفت شروط البلاغ الإداري الموجودة في الموقع الإلكتروني للديوان.وأكد الديوان أن العمل متواصل مع 10 جهات حكومية لتوثيق وتطوير أنظمة الجودة وبيان نسبة الإنجاز فيها خلال العام الماضي.الإجراءات الإداريةوبلغ عدد الإجراءات التأديبية طيلة العام الماضي (4) تنبيهات شفوية، و(6) إنذارات كتابية، و1438 توقيفاً عن العمل والراتب، و(1) فصل من الخدمة.وتصدرت وزارة التربية والتعليم عدد التظلمات، بـ242 تظلماً، أعقبتها وزارة الصحة بـ48، ومعهد البحرين للتدريب 47، وهيئة الكهرباء والماء 11، ووزارة الأشغال 5، ووزارة المالية تظلمين فقط.ومن ناحية الحوافز بكافة أنواعها الممنوحة لموظفي الجهات الحكومية في الخدمة المدنية، بلغ مجموع العلاوات والمكافآت التشجيعية لغاية 31 ديسمبر 2012 عدد 6101 منها 1709 علاوات تشجيعية وعدد 4392 مكافأة تشجيعية.وأجرت إدارة الأجور والمزايا الوظيفية خلال العام الماضي العديد من الدراسات الهامة بلغ عددها نحو 152 دراسة شملت الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات المتعمدة في الخدمة المدنية وإصدار التشريعات الخاصة بها.وانطلاقاً من التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، درس قسم شؤون المجالس والمتابعة بإدارة الاتصال 37 طلباً شملت ردوداً على مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بوضع مرئيات الديوان على عدد من الموضوعات الخاصة بالاقتراحات برغبة ومشروعات بقانون ذات الصلة بالخدمة المدنية، سعت من خلالها الإدارة بالرد عليها بالتنسيق مع بقية إدارات الديوان، أبرزها الموضوعات المتعلقة بالأجور والمزايا الوظيفية، والتوظيف، وتقييم الوظائف، بينما حضر ممثلو ديوان الخدمة المدنية جلسات المجلسين لمناقشة ما يطرح من موضوعات تخص الخدمة المدنية.