دبي - (العربية نت): وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون بإلغاء الدعم النقدي عن 24 مليون مواطن، وسط انتقادات حادة للقرار، ووفقاً لهذه المعايير التي حددها البرلمان على الحكومة الإيرانية، وجب عليها أن تلغي الدفعات النقدية الشهرية والتي تصل إلى 12 دولاراً للفرد أي ما يعادل 4.5 دينار بحريني.وسيطال القانون الجديد موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش والمتطوعين في الميليشيات العسكرية ومجموعة كبيرة ممن يحصلون على الرعاية الاجتماعية. على صعيد متصل، قالت مصادر إن مدينة الخفاجية شمال منطقة الأحواز العربية مازالت مستمرة في الاحتجاجات، حيث دخلت الاعتصامات يومها السادس بعد قيام عمال بلديتها بالإضراب عن العمل وذلك لعدم استلام رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر. وذكرت المصادر أن العمال هددوا بالاستمرار في اعتصاماتهم ما لم تستجب إدارة البلدية لمطالبهم.من جهتهم، دعا العمال بالضغط على مسؤولي البلدية من أجل دفع مستحقاتهم وتأمينهم الصحي.من جهة أخرى، دان «مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية» المشروع الأمني للحكومة الإيرانية الذي يتضمن مخططا للتغيير الديمغرافي وتهجير السكان العرب في إقليم الأحواز، والذي جاء في وثيقة مسربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.وجاء في بيان المؤتمر أن أول مشروع إيراني لتهجير العرب والتغيير الديمغرافي في إقليم الأحواز كان في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ويعد هذا المشروع الذي كشفت عنه الوثيقة المسربة، الثاني من نوعه، حيث يتم تطبيقه خلال حكومة حسن روحاني.والوثيقة المسربة التي تدعى «المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان» عبارة عن «خطة أمنية شاملة» تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق، منها «قمع الحركات السياسية» و«استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم» و»جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان».ويؤكد المشروع على «وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان» مما يؤدي الى «احتجاجات قومية»، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع « ذات الطابع الأمني « للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.من جهته، أكد مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية، وهو تحالف يضم 18 حزباً وتنظيماً معارضاً من العرب الأحوازيين و الأكراد والأتراك الآذريين والبلوش والتركمان واللور والبختياريين، والذي يسعى لإطاحة النظام الحالي واستبداله بنظام ديمقراطي فيدرالي، أن النظام كان ومازال يطبق مخططاته لتهجير العرب وإسكان غير العرب في المناطق العربية.