القاهرة - (وكالات): قرر النائب العام المصري إحالة حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء العام الماضي إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فيها بعد ورود تقرير روسي يشير إلى وجود «شبهة جريمة جنائية». وسقطت الطائرة يوم 31 أكتوبر الماضي في منطقة بوسط سيناء بعد قليل من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً. وزعم متطرفون ينتمون إلى تنظيم الدولة «داعش» في شمال سيناء أنهم أسقطوها بوضع قنبلة بدائية الصنع على متنها. وقال بيان أصدره مكتب النائب العام نبيل أحمد صادق إن قرار إحالة الحادث لنيابة أمن الدولة اتخذ «بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة». وأضاف أن التقرير الروسي تضمن «ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة الروسية». وقالت لجنة التحقيق في حادث الطائرة الشهر الماضي إنها تلقت تقريراً رسمياً من مكتب التحقيقات الروسية يشير إلى وجود «شبهة جنائية» في الحادث وأحالت التقرير للنيابة العامة. وقال الطيار أيمن المقدم رئيس اللجنة آنذاك في بيان إن «اللجنة مازالت مستمرة في دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها منذ تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد». وتتحدث روسيا ودول غربية منذ فترة عن اعتقادها بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة على متنها. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة ألقاها في فبراير الماضي إن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط. وكانت هذه أول إشارة من مصر بأن الطائرة أسقطت عمداً.