كتبت- زهراء حبيب: تعتزم جامعة دلمون، رفع دعوى قضائية اليوم الأحد، ضد مجلس التعليم العالي، على خلفية قراره الصادر في العاشر من أكتوبر الجاري، القاضي بسحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا من تاريخ صدور القرار.وقالت فاطمة الحواج إن: «الجامعة كلفتها برفع دعوى بشقيها المستعجل للمطالبة بوقف قرار سحب الترخيص لحين الفصل في دعوى الموضوع التي سترفعها أمام المحكمة المدنية للمطالبة بإلغاء القرار الإداري بسحب الترخيص، مؤكدة أنها سترفع دعوى تقدم بلائحة الدعوى صباح اليوم «الأحد» في وزارة العدل وتحديد موعد أولى الجلسات». وكشفت الحواج عن دعوى أخرى من جامعة دلمون ضد وزير التربية والتعليم لمنعه منحها ترخيص بناء الجامعة، بعد استيفائها لجميع الإجراءات ومتطلبات الحصول على ترخيص، بموافقة جميع الجهات المعنية، بيد أن الوزير يرفض ختم تلك الأوراق، مشيرة إلى أن الدعوى رفعت للمطالبة بإلزامه بمنح الترخيص».وأضافت، أن «الجامعة رفعت دعوى ضد التعليم العالي، إثر مصادرته للضمان البنكي للجامعة البالغ نصف مليون دينار، دون ذكره لتلك الأسباب، وعليه رفعت الجامعة دعوى للمطالبة باسترجاع الضمان وهي مازالت منظورة أمام القضاء».جدير بالذكر أن «مجلس التعليم العالي، أصدر قراراً في 10 من أكتوبر الجاري، يقضي بسحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ووجه إلى اعتماد مؤهلات الطلبة المسلمة إلى الأمانة العامة، الصادرة عن هذه الجامعة، باستثناء المؤهلات التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى، لوجودها ضمن ملف قضية التزوير، المتهم فيها اثنان من مسؤولي هذه الجامعة».وألزم المجلس الجامعة، بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة الخريجين وكشوف الدرجات وكافة الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة، وإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة للفصــل الدراســي الأول من العام 2013-2014 استناداً لأحكام المادة «12» من القانون رقم «3» لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.وتخويل الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطلبة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، بنقلهـــم إلى ذات التخصصـــات فـــي الجامعـــات البحرينيـــة الحكومية والخاصة الأخرى، وبنفس الرسوم الدراسية المعتمدة لدى الجامعة المسحوب ترخيصها، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة «5» من القرار رقم «338» المتخذ بالجلسة «31» والمنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2013 بالنسبة لمعادلة مقررات الطلبة المحولين. من جانب آخر، كشف عدد من موظفي جامعة دلمون عن أنهم تلقوا اتصالاً من قسم الموارد البشرية في الجامعة، يقضي بالاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي، مشيرين إلى أن الإنهاء لم يطل جميع الموظفين. وأوضحوا أن الاستغناء عن الخدمات طال موظفي التسجيل وعدة أقسام أخرى في الجامعة المسحوب ترخيصها، مشيرين إلى أن الجامعة لم توضح لهم بعد موعد سداد مستحقاتهم أو غيرها من الالتزامات المادية.