حسن الستريوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015، فيما أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الهدف من الاتفاقية تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث من المؤمل زيادة حجم التجارة السلعية في العالم بمقدار يصل إلى 1 ترليون دولار أمريكي سنوياً.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن الاتفاقية تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث غدت هذه الإجراءات تمثل أعباء إضافية على حركة التجارة الدولية، في الوقت الذي تدنت فيه فئة الرسوم الجمركية، وبلغت حد الإعفاء الجمركي الكامل في أحوال اتفاقات التجارة الحرة.كما بينت الوزارة بأن اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية تتميز- دون غيرها من الاتفاقيات في المنظمة - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة الالتزام بتنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، لتعزيز القدرات التنفيذية للدول النامية وأقل الدول نموا، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.وبحسب تقرير صادر عن المنظمة في 26 أكتوبر 2015م، فإن تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة من المؤمل أن يساهم في زيادة حجم التجارة السلعية في العالم بمقدار يصل إلى 1 ترليون دولار أمريكي سنوياً، كما يشير التقرير نفسه إلى أن الدول النامية ستستفيد بشكل كبير من تطبيق الاتفاقية بنسبة تصل إلى أكثر من النصف من المكاسب المتاحة. وأضافت الوزارة بأن اتفاقية تسهيل التجارة تدخل حيز النفاذ وتصبح ملزمة بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة عند تصديق ثلثي الأعضاء في المنظمة، على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة (ملحق 1-ألف) بأحد أي من الثلاث لغات المعتمدة في المنظمة، وهي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، هذا ولم تحدد الاتفاقية تاريخ آخر موعد للتصديق عليها.وقد تم التصديق - حتى تاريخه - على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المشار إليه من قبل 69 دولة عضواً في المنظمة، بما فيها 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.