إيهاب أحمدكشف وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا عن تخصيص 55 مليون دينار العام الماضي لدعم الغاز الطبيعي لقطاعات غير حكومية. وقال الوزير في رده على سؤال النائب عيسى الكوهجي عن الشركات والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها أسهماً وتستفيد من دعم الطاقة: «إن الحكومة عدلت في الفترة الأخيرة أسعار المشتقات النفطية بغية تقليل الدعم». وأضاف: «إن الغاز الطبيعي الذي تستهلكة محطات توليد الكهرباء والماء وبعض الشركات الصناعية ليس مدعوماً فعلياً». مفسراً ذلك بعدم تصدير أو استيراد المملكة واستهلاك السوق المحلية للغاز المنتج من حقل البحرين. وأوضح: إن تكلفة إنتاج الغاز المحلي تقل عن الأسعار التي يباع بها في السوق المحلية ولو افترض أن المملكة تصدر الغاز الطبيعي أو تستورده فإنه من الممكن تقديم دعم افتراضي وليس حقيقياً. وبين: «لعدم وجود سعر عالمي موحد للغاز يقدر على أساسه الدعم الافتراضي ( الفرق بين السعر العالمي والسعر في المملكة) وقد حسبنا متوسط الأسعار السائدة حالياً في مناطق مختلفة من العالم واعتبرناه سعراً عالمياً.وقال : «في السابق عند تقدير الدعم الافتراضي للغاز تم افتراض سعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حرارية أما في الوقت الحالي مع انخفاض أسعار الغاز عالمياً فإن هذا السعر غير قابل للاستخدام». وأضاف : «إن الأسعار المتداولة في أمريكا تقترب من 1.8 دولار بينما تصل في الأسواق الأوروبية إلى 4.3 دولار أما في أسواق أمريكا اللاتينية فتقترب من 5 دولارات، وتتراوح في الأسواق الآسيوية بين 5 و 5.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية». وعاد الوزير ليبين «:عند حساب متوسط أسعار الغاز التقديرية المطبقة حالياً في مناطق مختلفة من العالم فإن السعر يمكن تقديره بحوالي 3.95 دولار».وقال الوزير إن حصص الشركات الأجنبية في المؤسسات والشركات المستهلكة للغاز الطبيعي في حدود 20% فقط. وبالتالي فإن الدعم الافتراضي لهذه الجهات أقل بكثير من مبالغ إجمالي الدعم الافتراضي للغاز وحيث أن الدعم الافتراضي يعتبر قيمة غير حقيقية فلا يجب أن يكون جزءاً من حساب مجموع الدعم الحكومي للسلع في المملكة». ووفقاً للبيانات المرفقة في طيات السؤال فقد دعمت الحكومة الغاز الطبيعي لـقطاعات غير حكومية بـ 55 مليون دينار في 2015 مقارنة بـ 60 مليون دينار في العام السابق.وشمل الدعم شركة ألمنيوم البحرين ألبا بـ 20.90 مليون دينار وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جبيك» بـ 13.87 مليون دينار وشركة غاز البحرين الوطنية ( بناغاز) ومشروع توسعة بنا غاز بـ 1.52 مليون دينار وتحت بند الصناعات المتوسطة والصغيرة الأخرى سجل دعم بـ 13.39 مليون دينار. وعن دعم الكهرباء والماء قال الوزير إن الحكومة لاتقدم دعماً خاصاً لأي هيئة أو شركة أو مؤسسة أياً كانت فتعرفة الكهرباء تطبق على الجميع دون تميز إلا وفق ما هو متاح للجميع حسب التعرفة نوع التعرفة (منزلية أو غير منزلية).