شددت ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية لأعضاء المجالس البلدية، على مبدأ العمومية في تقديم الخدمات البلدية نظراً لكونها تستهدف إشباع احتياجات عامة، ولذا يجب أن يتم تقديم الخدمة باستهداف عموم الأفراد في الحيز المكاني لاختصاصات المجالس البلدية، بعيداً عن الانتقائية أو استبعاد أي مستحق مواطناً كان أم أجنبياً، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المنتفعين، بمعنى أن كل شخص توافرت فيه الأوصاف للحصول على الخدمة سواء كانت «ترخيص، دفع رسم أو غيرها» أو كل واقعة «بناء جسر، مسالخ أو غيرها» توافرت فيها الشروط، تنطبق عليها صفة التعميم وبالتالي لا يجوز استبعادها من تقديم الخدمة. وأكدت الورشة التي جاءت بعنوان «الأدوار الخدمية للمجالس البلدية»، بمشاركة 23 من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، أن الدور الخدمي للمجالس البلدية بوصفها صورة من صور المشاركة الشعبية، يستهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد، تحت رقابة وتوجيه الدولة، في إطار من العمومية والتجريد، وعلى نطاق مكاني محدد، استهدافاً للصالح العام.وقدم أستاذ القانون بجامعة البحرين عبدالجبار الطيب ضمن برنامج «مهارات بلدية» للمجالس البلدية، المجالس كما يقرّها الفقه القانوني أنها وحدات تنفيذية منتخبة تستهدف الصالح العام، وأنها لا تختلف عن أجهزة الدولة سوى أنها تأتي بناءً على الرغبة في إشراك الشعوب في اتخاذ القرار العام من خلال الانتخاب. وأكدت الورشة أن العمومية والتجريد في العمل البلدي تستدعي مراعاة المساواة بين المنتفعين، وضرورة أن تكون الأسس والمعايير لتقديم الخدمة موضوعية وليست شخصية. مشددة على مفهوم استهداف الصالح العام في العمل البلدي، باعتباره أصلاً ثابتاً في كل أعمال الأجهزة الحكومية، ويشمل جميع أوجه نماء المجتمع وتطوره، وتعني مراعاة مصلحة جميع الأجيال الحالية والمستقبلية، ومصلحة الجميع، سواء من كانوا في النطاق المكاني للمحافظة أم غيرها، لأن الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية هي في الأصل مما يمكن أن يستخدمه الجميع، ومدلول الصالح العام لا ينصرف إلى المحافظة التي فيها البلدية فقط.وتم خلال الورشة تعريف أعضاء المجالس البلدية بالنظام الداخلي للمجلس البلدي، والأدوار الخدمية للعضو البلدي، مع التأكيد على ضرورة أن تعمل المجالس البلدية بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، انطلاقاً من أن أساس توجيه عمل المجالس البلدية وفق ما نصت عليه المادة (19) من قانون البلديات بأن اختصاصات المجالس البلدية تمارس في «حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية»، والتي تعد الإطار العام لخطط وبرامج عمل السلطة التنفيذية في الدولة باعتبارها المسؤولة عن تيسير حياة الناس وإشباع الحاجات العامة.