العربية نت - بين تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث ساهمت تلك الدول في 65 بالمئة من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من 2016. كما استطاعت المنطقة مجتمعةً استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليار دولار في إطار 64 صفقة، منها 23 كانت من نصيب الإمارات، و15 صفقة للمملكة العربية السعودية، 15 للكويت، 7 صفقات لعمان، مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين.ووفقاً للإصدار الأخير من تقرير «توقّعات أداة عمليات الدمج والاستحواذ العالمية» الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية، فمن المتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة، وأن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها (الطريقة المعتمدة من قبل الشركة لقياس مستوى إقبال الشركات أو ثقتها). من جانب آخر، من المرتقب أن ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 13 بالمئة خلال الفترة نفسها، والتي تقاس وفقاً لنسب صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (الطريقة المعتمدة لقياس القدرات)، فيما تواصل الشركات التخفيض الجزئي للدين وتعزيز احتياطاتها النقدية، بحسب صحيفة الجزيرة.ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ازدادت حالة عدم اليقين في العام 2016. وفي هذا الإطار علّق لييف زييرز رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي إم جي» الدولية قائلاً: إننا نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية خلال 2016، مرفقاً بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون، كما يشكّل تقارب القطاعات المتزايد واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعاً رئيسياً لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية، ولكن من المتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحدّيات.