عواصم - (وكالات): استمر البرلمان العراقي منقسماً أمس بين أعضاء يؤيدون اقالة رئيسه السابق سليم الجبوري، وآخرين يعتبرون هذه الاقالة «غير دستورية»، فيما أمهل مقتدى الصدر زعماء العراق 72 ساعة للتصويت على حكومة تكنوقراط قبل أن يلجأ مجدداً إلى ورقة الشارع، في تهديد من شأنه تعقيد الأزمة السياسية في البلاد التي باتت على حافة الفوضى بسبب النهج الإيراني.وتتصاعد الأزمة السياسية في العراق تدريجياً فيما يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال الصدر، في بيان، إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72ساعة ما لم ينجح رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البلاد فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، في التصويت على حكومة تكنوقراط.وتهديد الصدر يأتي وسط تصاعد أزمة البرلمان، إذ ألغى الجبوري «جلسة البرلمان امس لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين».ويعتصم مجموعة من النواب في مقر البرلمان بعد أن عمدوا، في خطوة غير دستورية، إلى إقالة الجبوري، وذلك بذريعة فشل عقد جلسات سابقة للتصويت على لائحة وزراء في إطار مساعي العبادي لمكافحة الفساد.واندلعت الأزمة البرلمانية عقب تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة، قدمها العبادي، بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية الذين أقحموا بشخصيات موالية.وكان نواب قد رفضوا التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي، تضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية.والأزمة الجديدة، التي كبلت عمل البرلمان، من شأنها شل الإصلاحات الحكومية وتعطيل المؤسسات ونشر مزيد من الفوضى في البلاد التي تعاني من استشراء الفساد بسبب المحاصصة، ومن الإرهاب وأعمال العنف وانتشار الميليشيات.وتتقاسم التيارات، الموالية بمعظمها إلى إيران، ومن بينها التيار الصدري السلطة منذ عام 2003، في مؤشر على أن النزاعات الحالية تأتي في إطار عملية توزيع أدوار يقودها النظام الإيراني لإبقاء قبضته محكمة على مقدرات العراق.ودعا الجبوري «كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية الى إدامة الحوار خلال الأيام القادمة والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق». وأعلن تحالف القوى الذي ينتمي إليه الجبوري وهو مجموعة أحزاب سنية تمسكها به رئيساً للمجلس باعتبار المنصب هو حصة المكون السني.