«الشورى» للمتقاعدين: العين بصيرة واليد قصيرة

حسن الستريتمسك مجلس الشورى برفض زيادة معاشات متقاعدي الحكومة والقطاع الخاص والعسكريين. فيما برر رئيس المجلس علي الصالح موقف الرفض بقوله «هذه الشريحة عزيزة على قلوبنا جميعاً، لكن «العين بصيرة واليد قصيرة»». من جانبه أيد العضو د.محمد الخزاعي توصية اللجنة برفض زيادة المعاشات، مبينناً «إن زيادة المعاشات وتعديل المزايا يجب أن تبنى على دراسات خبراء التأمين، لتحديد المخاطر» .فيما عارض توجه المجلس أحمد بهزاد: «ألا يستحق المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن أن يعطى زيادة 3% سنوياً، أو أن تزاد الزيادة من 3% إلى 7%، أرى أن النواب قد أصابوا في مطالبتهم بالموافقة على هذه الزيادة».وقال: «نسمع ونقرأ بأن هناك إفلاساً اكتوارياً في الصندوقين منذ زمن، وقد وصلنا إلى 2016 ولم يحدث أي إفلاس»، مختتماً مداخلته قائلاً «نريد أرقاماً حقيقة حول التزامات صندوق التقاعد».من جانبه قال العضو أحمد الحداد: «لا نختلف على ضرورة منح امتيازات للمواطنين، ولكن لماذا لم يناقش النواب هذا الأمر عند مناقشة برنامج عمل الحكومة وعند مناقشة الميزانية». معتبراً أن الحكومة لن تتأخر في نظر مشروع الزيادة متى توفرت الأموال. أما العضو عبدالوهاب المنصور فبرر الموقف الرافض للزيادة قائلاً: «نتفهم توجه النواب، ولكن لدينا أسباب جعلتنا نرفض توصية مجلس النواب بزيادة معاشات المتقاعدين 7% وأهم هذه الأسباب عجز الميزانية». ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الأعضاء للنظر لوضع الصناديق التقاعدية، قائلاً: «إن وضع الصناديق سيئ وزيادة الأعباء عليها يعجل بإفلاسها». لافتاً إلى إعداد الهيئة دراسات اكتوارية كل ثلاثة أعوام.وأضاف فخرو: «إيرادات الهيئة خفضت بمقدار الثلث في 1986، ومنذ قرابة 7 سنوات أعدنا جزءاً منها، وبالمقابل استمر تعديل المزايا التقاعدية للنواب». مطالباً الهيئة بتقديم عرض للشوريين عن أوضاع الصناديق منعاً لاعتماد أعضاء السلطة التشريعية على الأخبار الصحفية. وقال: «عينت الهيئة خبيراً اكتوارياً مستقلاً وأشارت التقييمات إلى وجود التزامات اكتوارية غير ممولة، وقد تعهدت حكومة البحرين بتوفير الالتزامات حين استحقاقها، ما يعني أن الحكومة ستتحمل العجز، وأن أي زيادة في المستحقات التقاعدية هي التزام على الحكومة».وأضاف: «في عام 2014 كان صافي موجودات الهيئة 3.529 مليار دينار، وكانت الالتزامات الاكتوارية 10.442 مليار دينار، أي أن العجز الاكتواري بلغ 6.913 مليار دينار، بزيادة مقدارها 520 مليون عن عام 2013». وأوضح «في 2013 سجل صافي موجودات الهيئة 3.401 مليار دينار، فيما كانت الالتزامات الاكتوارية 9.794 مليار دينار، أي أن العجز الاكتواري في عام 2013 بلغ 6.393 مليار دينار». من جانبه قال العضو عادل المعاودة: «حين دخلنا المجلس النيابي في 2002 كان سعر برميل النفط 30 دولاراً، وتدرج حتى وصل إلى 140 دولاراً».وأضاف: «نسمع باستمرار عن العجز الاكتواري، أما المنحة السنوية للمتقاعدين البالغة 360 ديناراً، والتي تتذرع بها الحكومة في ردها على زيادة المعاشات، فقد دفعت لمتأخرات الكهرباء».وقال: «لماذا لم ترفع المعاشات حينما وصل النفط إلى 140 دولاراً، خاصة وأن مشاريع الزيادة تعود لـ9 أعوام حين كانت الظروف الاقتصادية جيدة».وأضاف: «أين الاستثمارات، وكيف أموال استثمرت أموال الصناديق، فهل يعقل أن تذهب أموال الصندوق في مشاريع متعثرة أو يتكأ عليها لمشاريع معينة، لا ندري أهو صندوق خيري؟». مطالباً بدراسة جدوى الاستثمار لتقوية الصندوق.من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن إدارة الصناديق بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على الموجودات وأحكام العمل بالصناديق».وأضاف: «حين يزيد المتقاعدون ويقل المشتركون فنحن في مرحلة الإفلاس الاكتواري، علماً أن مشروع زيادة المعاشات يعود إلى 2007، واليوم اختلف الوضع، فالإيرادات اختلفت والوضع المالي بالبلد مختلف، والعملية». وأرجع البوعينين تأخر مشروعات الزيادة إلى بطء العملية التشريعية.وبين «البحرين استحدثت صناديق تقاعدية غير موجودة بدول المنطقة وهي تستنزف أموالاً لتقديم رواتب المشتركين، وهناك مسؤولية أساسية على السلطة التشريعية، ويجب الترفع عن المصالح البسيطة والنظر للمصلحة العليا فنحن لدينا نظام متميز يغطي جميع المواطنين». وبين «إن عدم تحديد مصادر تمويل زيادة المعاشات سيشكل عبئاً على جميع المشتركين».من جهته قال العضو جواد بوحسين: «إن هناك مسؤولية واقعة على عاتقنا توجب عينا أن نطلب من الحكومة النظر بعين الاعتبار لأهمية الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، نحن نسمع عن استثمارات الصندوق، وكيف لي أن أصدق أن هناك عجزاً اكتوارياً وما يطرح بالصحف عن استثمارات الهيئة أمر آخر».وأضاف: «تمر على المتقاعدين أوضاع معيشية صعبة تحتم علينا كسلطة تشريعية أن نكون حياديين وننصفهم، فبعد ارتفاع الأسعار وتحديداً الأغذية تدهورت أوضاعهم». وقال العضو د.محمد علي حسن: «إن مخالفة الشورى مجلس النواب برفض التقرير مرتين يضع المجلس بحرج». مؤكداً: «نحن لا نختلف مع النواب على دعم المتقاعدين لكن الظروف الاقتصادية تحتم علينا أمراً آخر». من جهته، قال العضو د.منصور سرحان: «زيادة مر على طلبها عقد من الزمن، وحققت بأكثر مما طلبت لماذا الإصرار عليها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية». من جانبه بين رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن مشروعات الزيادة تعود لـ9 سنوات حين كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل مما هي عليه رغم أنها لم تكن تتناسب مع وضع صناديق التقاعد. وقال الصالح: «كنت وزيراً في التسعينات وكانت التأمينات تشكو الويل وتحذر الحكومة من الوضع الاقتصادي للصناديق». وأضاف: «حين نتكلم عن زيادة المعاشات يجب أن نتحدث عن وضع الصناديق، فالعجز يتجاوز 200% عما هو موجود لديهم، ويجب النظر لهذا الأمر بمسؤولية، إذ لا يوجد أسهل من الموافقة على القانون ومطالبة السلطة التنفيذية بالتنفيذ». وتساءل الصالح عن سبب مناقشة الموضوع عند مناقشة الميزانيات، قائلاً «مرت 4 موازنات وطلب الزيادة قائم»، واستدرك «هذه الشريحة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، فالقرار يجب أن يكون مبنياً على مسؤولية كاملة تجاه الوطن والمواطن».